مخاوف من “Polexit”… بولندا تتعمق أكثر في الخلاف مع بروكسل بشأن القضاء
حكمت المحكمة الدستورية البولندية التي تسيطر عليها الحكومة في 14 يوليو / تموز بأن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ليس لها أي سلطة على اللوائح المحلية المتعلقة بالقضاء ، أي أن “الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل القضائية لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد”.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها “قلقة” من الحكم الأخير ، مصرة على أن قانون الاتحاد الأوروبي له الأسبقية على القانون البولندي.
أعاد القرار تنشيط التكهنات بأن بولندا في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي – ما يسمى بـ “Polexit”.
تحول إصلاح الحكومة البولندية للقضاء في البلاد إلى مباراة لشد الحبل بين وارسو وبروكسل ، حيث أصبحت عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي هي الرهان النهائي ، وفقًا للمعارضة.
وجاء قرار المحكمة الدستورية البولندية في نفس اليوم الذي اصدرت فيه محكمة العدل الأوروبية أمرًا مؤقتًا بتعليق ما يسمى بالغرفة التأديبية للمحكمة العليا في بولندا.
واوضحت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) إن اللوائح التي تحكم الغرفة التأديبية لا يمكن أن تضمن استقلاليتها ، وبالتالي يجب تعليقها حتى صدور الحكم النهائي في القضية ، والذي يتم عرضه على المحكمة من قبل المفوضية الأوروبية.
وكانت قد التقت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين برئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في 13 تموز/وليو وتم مناقشة العديد من القضايا منها “قضايا سيادة القانون”.
ومن المتوقع أن تتحدث أرسولا مرة أخرى مع مورافيتسكي في أوائل أغسطس/أب، وهو الوقت الذي من المتوقع أن تصدر فيه المحكمة الدستورية البولندية حكمًا آخر يحتمل أن يكون صاعقاً.
رداً على طلب رئيس الوزراء ، ستحقق المحكمة فيما إذا كانت معاهدة الاتحاد الأوروبي – وهي جوهر الكتلة – تتماشى مع الدستور البولندي ومن المتوقع صدور الحكم في 3 أب/أغسطس.
انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ، ووافقت على الالتزام بقواعده وقوانينه. لكن وارسو دخلت في نزاع مع أعضاء الكتلة الآخرين بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
