مدير البنك الوطني البولندي : النمو سوف يتسارع

وأشار الرئيس إلى أن مساهمة صافي الصادرات والاستثمارات كان لها تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وفي الوقت نفسه، انخفضت ديناميكيات الاستهلاك ، وتشير البيانات الواردة إلى زيادة في ديناميكيات النشاط الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام.

ولا يزال الوضع في سوق العمل جيداً، بما في ذلك انخفاض معدلات البطالة ، وعلى الرغم من أن عدد العاملين لا يزال مرتفعا، إلا أن التوظيف في قطاع الشركات في يناير 2024 كان أقل من العام السابق ، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل النمو السنوي للأجور.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 3.9% في يناير 2024 (من 6.2% في ديسمبر 2023).

ومع ذلك، فإن تطورات التضخم في الأرباع التالية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير السياسة المالية والتنظيمية على عمليات الأسعار، فضلا عن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في بولندا والوضع في سوق العمل.

وإذا تمت إعادة فرض معدل أعلى لضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية وزيادة أسعار الطاقة، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024 ، وفي الوقت نفسه، على المدى المتوسط، سيساهم نمو الأجور، بما في ذلك ما يتعلق بزيادات الأجور في القطاع العام، في زيادة ضغط الطلب في الاقتصاد.

محكمة الدولة

وقد ذكر الرئيس جلابينسكي عدة مرات أنه سيكون من غير المناسب اتهام البنك الوطني البولندي بمكافحة التضخم بشكل غير فعال ، وشدد على أنه ليس الشخص الوحيد المسؤول عن تشكيل السياسة النقدية.

ويعتزم الائتلاف الحاكم الجديد تقديم رئيس البنك الوطني آدم جلابينسكي إلى محكمة الدولة ، الأساس لمثل هذه الخطوة هو نزاع عام مع بافاو موتشا، عضو مجلس إدارة البنك ، وإذا حدث مثل هذا الموقف، فسيتم إيقاف جلابينسكي من منصبه كرئيس للبنك المركزي.

وسيواجه رئيس البنك الوطني تهم تتعلق بـ “تدمير استقلال البنك الوطني البولندي والفشل في تنفيذ المهمة الأساسية للبنك الوطني البولندي، وهي مكافحة ارتفاع الأسعار” ، ويتهم الائتلاف الحاكم جلابينسكي بـ الانخراط في الأنشطة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

تتضمن الادعاءات أيضًا حجة تضليل النتائج المالية للبنك المركزي لعام 2023 ، وفي الوقت الحالي، لا يزال مجلس النواب يناقش آلية التحرك في هذا الشأن.