منذ بداية عام 2018 ، بدأ سريان قانون جديد حول قوانين التوظيف وتعزيز العمل في المؤسسات البولندية ,والهدف من القانون الجديد هو تسهيل توظيف الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية .

فقد طالب مركز رواد الأعمال البولندي “Business Centre Club” بضرورة تسهيل قانون الهجرة للقادمين من الدول العربية لأنه من دون ذلك سيكون من الصعب الوفاء بمتطلبات الشركات .

وقال الناشط الاقتصادي البولندي و مؤسس مركز رواد الأعمال Marek Goliszewski  “هناك نقص في الموظفين اليوم وهذا هو نتيجة العديد من الظواهر التي تحدث في السوق البولندية والاوروبية

أضاف “في العديد من مناطق البلاد ، تشير العديد من الشركات البولندية الى أنها غير قادرة على الوفاء بتنفيذ العقود المبرمة و ذلك بسبب افتقار الناس إلى العمل.  وتابع “من الضروري خلق ظروف أفضل للمهاجرين ، لا سيما أولئك المؤهلين ، الذين سيأتون لوقت أطول ومستعدين فوراً لبدء العمل” .

“يجب علينا اعتماد قانون الهجرة الذي سيفتح الباب أمام المهاجرين. ليس فقط للأوكرانيين ، لأنهم يأتون فقط لفترة قصيرة ، ولكن أيضا للمهاجرين من بلدان أخرى ، حتى من الدول العربية ، لأنه هناك يمكنك العثور على أشخاص مؤهلين غير إرهابيين. نحن بحاجة إلى أن ننظر بشكل واسع جدا في مشكلة العمالة في بولندا من حيث الهجرة ، ولكن ليس فقط من الشرق ، ولكن أيضا من الجنوب “.

ويؤكد مدير المركز  أن دور الدولة وإدخال مثل هذا النظام الذي من شأنه أن يمكّن من الحصول على موافقة سريعة على إعطاء تصريح عمل أمر مهم للغاية.