“مسألة أُغلِقت”- ألمانيا تجدد رفضها القاطع لمطالب بولندا بتعويضات الحرب

وقالت بيربوك بعد مشاورات مع نظيرها البولندي زبيجنيف راو في وارسو اليوم الثلاثاء (4 أكتوبر/تشرين الأول 2022) إن حكومتها ترى أن مسألة التعويضات تم إغلاقها. وفي الوقت نفسه أكدت بيربوك قائلة: “تفي ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية دون قيد أو شرط”.

وأضافت بيربوك: “تظل مهمتنا الأبدية أن نتذكر ملايين المعاناة التي سببتها ألمانيا لبولندا”، مشيرة إلى أن الوحشية “مع حملة قمع لا إنسانية، والألمنة (إضفاء الطابع الألماني)، والإبادة الخالصة” قد “أنتجت ألماً مختلفاً تماماً في بولندا عنه في أي مكان آخر”، مؤكدة ضرورة أن تظل ذكرى هذه الأمور حية أيضاً بين الشباب في ألمانيا.

وقالت بيربوك لراو: “من الملاحظ دائماً مدى وجود هذا الألم حتى يومنا هذا، وليس فقط بين من هم في سن التسعين، بل أيضاً بين الأطفال في سن التاسعة، لأن هذا الألم ينتقل عبر الأجيال”، مضيفة أن هذا الأمر ربما لا يكون مستوعباً على هذا النحو في ألمانيا، وقالت: “علينا أن نستمر في تذكير أنفسنا بذلك، خاصة في ألمانيا. أعتقد أن هذا شيء يمكننا ويجب علينا مواصلة العمل معا فيه”.

مسؤولية مشتركة

ومن جانبه، أكد راو على المسؤولية المشتركة لبولندا وألمانيا تجاه أجيال الماضي والحاضر والمستقبل، وقال: “لذلك أنا على قناعة بأن موقف الحكومة الألمانية بشأن هذه القضية سيستمر في التطور نتيجة للحوار”، مضيفاً أنه لا يمكن لأي شخص في ألمانيا أو بولندا أن يشير إلى نظام أخلاقي أو نظام قانوني “يُصرَّح فيه لمرتكب الجريمة أن يحدد بشكل مستقل ومنفرد مدى ذنبه، وحجم مسؤوليته ومدتها”.

وكان راو وقع أمس الاثنين مذكرة دبلوماسية بشأن مطالب بلاده بتعويضات من ألمانيا عن الحرب العالمية الثانية. وقال راو أمس في وارسو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية في برلين، وأضاف: “إنها تعبر عن اعتقاد وزير الخارجية البولندي بضرورة اتخاذ الطرفين خطوات فورية نحو تسوية قانونية ومادية دائمة وشاملة ونهائية لتداعيات العدوان الألماني والاحتلال خلال 1945-1939”.

وعن مذكرة وارسو الدبلوماسية، اكتفت بيربوك اليوم بالقول: “لقد رأينا في التلفزيون أمس أن رسالة في طريقها إلى برلين… من الجيد أننا تمكنا من التحدث عنها شخصيا اليوم. أنت تعرف بالفعل موقف الحكومة الألمانية من هذا الموضوع”.

وكانت لجنة برلمانية في وارسو قدمت في وقت سابق تقرير خبراء قُدرَت فيه الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية في بولندا بأكثر من 1.3 تريليون يورو.

في الوقت نفسه جدد رئيس حزب القانون والعدالة البولندي، ياروسواف كاتشينسكي، مطالبته بدفع التعويضات. في المقابل ترفض الحكومة الألمانية هذه المطالب، وتشير في ذلك إلى اتفاقية “2 زائد أربعة” عام 1990 المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية لوحدة ألمانيا.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)