مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية يواجهون اتهامات في فضيحة التأشيرات
وجهت اتهامات لمدير الإدارة القنصلية السابق بوزارة الخارجية ونائبه في التحقيق فيما يسمى بفضيحة التأشيرات. وبحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام الوطني، يُزعم أن كليهما مارسا ضغوطًا على القناصل وتدخلا من أجل تسريع إجراءات التأشيرة.
وفي إطار التحقيق الذي أجراه فرع لوبلين التابع لإدارة الجريمة المنظمة والفساد التابعة لمكتب المدعي العام الوطني، تم توجيه اتهامات إلى اثنين آخرين من الموظفين , ويتعلق الأمر بمارjسين جيه (المدير السابق لدائرة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية) وبياتا بي (نائبة مدير دائرة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية).
وقال المتحدث باسم المدعي العام : “اتهم المدعي العام المشتبه بهم بتجاوز صلاحياتهم في وارسو من 7 فبراير 2022 إلى 4 مايو 2023، من خلال ممارسة ضغوط غير قانونية على الأنشطة في مسائل التأشيرات التي يقوم بها القناصل والقيام بتدخلات غير مبررة لتسريع إجراءات التأشيرات للأجانب، وكذلك من خلال انتهاك الإجراءات المعمول بها في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتسجيل وتداول الوثائق، وبالتالي العمل على حساب المصلحة العامة المتمثلة في حسن سير العمل في أجهزة الدولة، وكذلك من خلال التسبب في تهديد الهجرة غير الشرعية” .
ولم يعترف مارتسين جيه وبياتا بي بالذنب في الجرائم التي اتُهموا بارتكابها . ورد المدير السابق على الاتهامات بشكل مطول، كما مارست نائبته حقها في الصمت. فرضت النيابة العامة كفالة قدرها 40 ألف زلوتي بولندي على كليهما , وحظر الاتصال بالمشتبه بهم أو الشهود الآخرين.
بدأت التحقيقات في ما يسمى بفضيحة التأشيرات في 7 مارس 2023 بناءً على المواد التي أرسلها مكتب مكافحة الفساد المركزي, وقال مكتب المدعي العام أن المشتبه بهم الأحد عشر المتهمين بارتكاب 27 جريمة بينهم نائب وزير الخارجية السابق وشريكه إدغار ك.
