أقر البرلمان البولندي قانون جديد خاص بالعقارات والأملاك التابعة للحكومات المحلية وطريقة إدارتها والعمل علي زيادتها لتغطية الإحتياجات . 

وبحسب القانون الجديد فإنه على الأشخاص المستفيدين ” المستأجرين ” لشقق تعود ملكيتها للحكومات المحلية إو أي جهة حكومية تقديم معلومات عن الدخل والأصول التي يمتلكها المستأجر .

وإذا لم يقم المستأجر بتقديم هذه الأوراق التي تثبت أنه بحاجه للمساعدة فإن الحكومات المحلية يمكنها رفع قيمة الآجار عن ما هو حالياً .

كما ينص القانون الجديد على منح الحكومات المحلية دعم مالي بقيمة ٦  مليون زلوتي بولندي لشراء أو انشاء مساكن جماعية ، وملاجئ ليلية ، اضافة الى أماكن اقامة للمشردين .

ويرى واضعو القرار أن الحلول الجديدة ستتيح للبلديات اتباع سياسة سكنية حكيمة، وتيسير استخدام الدعم المالي الذي ستحصل عليه الحكومات المحلية ، وإيجاد موارد سكنية للبلدية، وإدخال ودعم الإيجار الاجتماعي المقدم من الحكومة 

وستكون البلديات قادرة على استئجار أو تأجير شقق بنظام التأجير الاجتماعي في أي مبنى يلبي المتطلبات القانونية التي ينبغي أن تقلل من النقص في الإسكان الاجتماعي

وسيشمل الدعم المالي أيضا إصلاح أو إعادة بناء الملاجئ الليلية القائمة وملاجئ المشردين فضلا عن المشاريع التدفئة لتلك الملاجئ . 

وتقترح اللوائح المعتمدة أيضا دعما ماليا غير قابل للاسترداد لإنشاء أماكن سكنية للإيجار ،  وستخصص الأموال للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، أي أولئك الذين يحصلون على دخل ضئيل جدا ولا يكفيهم لـ دفع اجار السكن في الشقق الخاصة .