مستشار أوروبى: المخاوف من قضاء بولندا لا تحول دون تسليم المعتقلين
ذكر مستشار بأعلى محكمة بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، أن مخاوف التكتل من الإصلاحات القضائية في بولندا ليست سببًا كافيًا لأن ترفض دولة أخرى “عضو بالاتحاد” مذكرات التسليم.
وتتعلق هذه القضية برجل بولندى يعيش في أيرلندا، وهو مطلوب من قبل المحاكم البولندية للاشتباه في تهريب المخدرات غير المشروعة، وصدرت بحقه ثلاث مذكرات اعتقال أوروبية وطلبات تسليم، وكلها ملزمة في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وجرى اعتقال الرجل في أيرلندا في مايو 2017، ولكنه احتج على تسليمه المقرر لبولندا، قائلا إنه قد يحصل على محاكمة غير نزيهة هناك بسبب الإصلاحات القضائية التى أدخلتها الحكومة الحالية.
وأدت هذه الإصلاحات إلى إطلاق المفوضية الأوروبية عملية تحذيرية رسمية غير مسبوقة ضد بولندا، بسبب المخاوف أنها قد تخرق سيادة القانون بوضع النظام القضائي تحت تأثير سياسي أكثر من اللازم.
وقال المدعي العام إفجنى تانشيف، إنه يجب على الدولة العضو تأجيل مذكرة اعتقال أوروبية إذا تم استيفاء شرطين وهما: وجود خطر حقيقى من الحرمان الصارخ من العدالة واكتشاف دليل على أن الشخص الذى سيتم ترحيله سيكون عرضة لهذا الخطر.
يشار إلى أن تانشيف هو واحد من 11 مدعيًا عامًا يقدمون استشارات قانونية لمحكمة العدل الأوروبية، وبشكل عام يأخذ القضاة بنصائحهم، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل التوصل لحكم.
وكالات
