مشاكل حزب القانون والعدالة مستمرة .. خسارة جديدة بـ الملايين !
ما يقرب من 80 مليون زلوتي بولندي ، هذا هو مقدار الخسارة التي قد يخسرها حزب القانون والعدالة في سبتمبر/أيلول إذا رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية التقرير المالي السنوي للحزب ، هذه هي نتيجة تشكيك لجنة الانتخابات الوطنية في تقرير الحزب حول الحملة الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.
رفضت المفوضية الوطنية للانتخابات، يوم أمس الخميس، تقرير لجنة الانتخابات في حزب القانون والعدالة بشأن الحملة الانتخابية ، وتم التشكيك في نفقات تصل قيمتها الى عن 3.6 مليون زلوتي بولندي ، ويجب على حزب ياروسلاف كاتشينسكي الآن تحويل هذا المبلغ إلى خزانة الدولة.
لن يقوم حزب القانون والعدالة أيضًا باسترداد 10.8 مليون زلوتي بولندي من ما تكاليف الحملة الإنتخابية ، كما سيكون الدعم السنوي من ميزانية الدولة أقل بمقدار 3.6 مليون زلوتي بولندي ، هذه هي التكاليف في الوقت الراهن.
خطر المزيد من الخسائر
ومن المحتمل أن يتكبد حزب القانون والعدالة المزيد من الخسائر في سبتمبر/أيلول ، ستقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بعد ذلك بتقييم التقرير المالي السنوي، وليس للحملة الإنتخابية فقط ، بل لحزب القانون والعدالة بشكل عام ، وينص قانون الأحزاب السياسية على أنه في حالة “جمع أو تخصيص نفقات الحملات الانتخابية خارج صندوق الانتخابات” – فذلك يعتبر مخالف ، وهذه هي المخالفات التي اكتشفتها اللجنة الانتخابية الوطنية يوم الخميس ، وعليه قد يتم رفض التقرير السنوي للحزب.
لذلك من الممكن، وفقًا لقرار اللجنة الانتخابية الوطنية الصادر في سبتمبر، أن يخسر حزب القانون والعدالة 78 مليون زلوتي، أي الدعم للسنوات الثلاث المتبقية حتى نهاية الولاية.
ماذا يمكن أن يفعل حزب القانون والعدالة؟
وأعلن حزب القانون والعدالة تقديم استئناف ضد قرار اللجنة الانتخابية الوطنية إلى المحكمة العليا ، كما يشجع الحزب مؤيديه على تقديم التبرعات لحساب الحزب.
🇵🇱 Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Twojej pomocy!
🔴 Koalicja 13 grudnia zrobi wszystko, aby zniszczyć w Polsce praworządność i demokrację. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej walczyć o Polskę godną, suwerenną i praworządną.
🤝 Wesprzyj nasze działania!… pic.twitter.com/0GVs7Nym1p— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 29, 2024
وسيتم النظر في الشكوى التي أعلنها حزب القانون والعدالة من قبل غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة بالمحكمة العليا، والتي لم تعترف بها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والائتلاف الحاكم ، ولذلك، فإن قرارها المحتمل لصالح حزب القانون والعدالة سيكون موضوع نزاع آخر ، وذلك لأن وزير المالية هو المسؤول عن الموازنة، وبالتالي عن نفقات الدعم.
Ustawa o partiach politycznych stanowi w
Art. 49a
„Kto dokonuje zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 24 ust. 6,
podlega grzywnie.”W imieniu Zespołu ds. Rozliczenia PiS składam zawiadomienie na działaczy PiS, którzy masowo popełniają to przestępstwo.
— Roman Giertych (@GiertychRoman) August 29, 2024
