مشروع قانون للكشف عن أصول وأملاك أزواج / زوجات السياسيين !

تم تقديم المشروع في البداية من قبل النادي البرلماني للتحالف المدني / KO ، عن طريق النائب Borys Budka ، ويفترض الاقتراح – بحسب الصحيفة – أن الأصول المنفصلة لأزواج / زوجات الأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة رفيعة “ستخضع للكشف عنها في إعلان الأصول” ، يريد التحالف المدني أيضًا تقديم الشفافية فيما يتعلق بأصول الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة لـ خزانة الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بداية الأسبوع الماضي كان المشروع لا يزال في مرحلة الإنتظار ، ويخضع لمشاورات عديدة ، ولكن، بشكل غير متوقع، تم إرساله إلى القراءة الأولى في اللوائح واللجان الحكومية المحلية ، وبحسب الصحيفة، جرت محاولات لتنظيم القراءة الأولى خلال جلسة مجلس النواب التي تبدأ الخميس، لكن لم يتم العثور على موعد لعقد اللجان المشتركة.

وقالت الصحيفة أن النائب Marek Sowa ، الذي حل محل بودكا كممثل للمتقدمين عن مشروع القانون ، قال إن المشروع لا يستهدف رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي وزوجته، وأن هدفه الرئيسي هو الانفتاح والشفافية في الحياة العامة.

“ومع ذلك، بشكل غير رسمي، يعترف سياسيو التحالف المدني علنًا بأن المشروع يهدف إلى ضرب مورافيتسكي بشكل أساسي ، وفي رأيهم، لا ينبغي أن يضر دونالد تاسك كثيرًا، الذي نقل أيضًا ممتلكاته إلى زوجته ولم يذكر أين استثمر الملايين التي كسبها خلال عمله في بروكسل.

ما قد يكون مفاجئًا هو أن الكشف عن أصول الأزواج / الزوجات هو ايضاً مطلب لـ نواب حزب القانون والعدالة أيضًا

اقتراح حزب القانون والعدالة

وأضيف أنه بالتزامن مع مشروع التحالف المدني ، تم تقديم اقتراح مماثل من حزب القانون والعدالة إلى مجلس النواب ، والذي ينص على ضرورة تقديم مبدأ الشفافية في إعلانات الأصول الصادرة عن القائمين على شركات خزانة الدولة، وينص بالإضافة إلى ذلك على أن السياسيين سيقدمون إقرارات الأصول مع نسخ من PIT / الإقرار الضريبي من السنوات العشر الماضية.

وأضاف النص: “على الرغم من أن المشروع لا ينص على شفافية أصول الزوجين، إلا أن ممثل المتقدمين، النائب في حزب القانون والعدالة، يانوش كوالسكي، يقول إن ناديه يدعم هذا الإقتراح “.

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن مكتب تحليلات مجلس النواب قد قام بالفعل بتقييم مشروعي التحاالف المدني القانون والعدالة الجديدين على أنهما من المحتمل أن يتعارضا مع أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات.

وتشير الصحيفة إلى أنه “في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قال خبراء في القانون بأن الهدف الرئيسي لمشروع التحالف المدني هو استفزاز الرئيس لإرسال اللوائح إلى المحكمة الدستورية” ، لتكون نقطه ضده يمكن استخدامها في المعركة السياسية !