مشروع قرار بشأن زيادة كبيرة في رسوم سيارات الأجرة ! كم سندفع ؟
بعد اجتماع مع سائقي سيارات الأجرة في وارسو، وعد عمدة وارسو، رافاو تشاسكوفسي، بتقديم مشروع قرار بشأن زيادة رسوم سيارات الأجرة بحلول نهاية مايو ، وقدم سائقو سيارات الأجرة مطالبهم إلى عمدة العاصمة.
واحتج سائقو سيارات الأجرة في وارسو في وقت سابق خلال جلسة لمجلس وارسو، وكذلك في الشوارع ، ويطالبونبـ زيادة الأسعار ، وتمكنوا من لقاء رئيس بلدية العاصمة وتقديم مطالبهم.
وقال عمدة وارسو بعد اللقاء : ” التقيت بممثلي سائقي سيارات الأجرة في وارسو ، أجرينا محادثة جيدة وموضوعية ، أنا أفهم وأشاطر العديد من مطالبهم ، ظلت الأسعار في العاصمة دون تغيير (…) لسنوات ، سأقدم مسودة قرار بشأن هذا الأمر ، وسيتم مناقشها من قبل المجلس الجديد سيؤدي اليمين”.
وقال نائب رئيس النقابة التجارية لسائقي سيارات الأجرة “Warszawski Taxi Driver”، لوكالة فرانس برس إن سائقي سيارات الأجرة قدموا مطالبهم في الاجتماع.
إنهم يريدون زيادة الحد الأقصى للأسعار إلى 5 زلوتي بولندي لكل كيلومتر، ورسوم أولية ( عند الصعود الى التكسي ) 12 زلوتي بولندي و60 زلوتي بولندي لكل ساعة توقف لسيارة الأجرة
وقال إن الرئيس تشاسكوفسكي وعدنا بأنه سيقدم مشروع لـ مجلس المدينة بحلول نهاية شهر مايو، وسيصوت عليه أعضاء المجلس بحلول نهاية يونيو .
ويصر أصحاب شركات الأجرة على فرض رسوم أولية ( عند الصعود الى السيارة ) بقيمة 12 زلوتي بولندي ، بينما تشير المحادثات الى أنهم قد يوافقون على فرض رسوم 50 زلوتي ( بدلاً من 60 المذكورة في مطالبهم ) مقابل كل ساعة توقف ، وأضافوا أيضاً أنه من المحتمل الموافقة على زيادة الاجور لكل كيلو متر تدريجياً لتصل الى 5 زلوتي ، وذلك فقط لأنه يجب على الشركات التوقيع على ملاحق العقود مع التغييرات في الأسعار .
وقد تم تقديم مشاريع القرارات الخاصة بزيادة رسوم سيارات الأجرة مراراً وتكراراً إلى مجلس وارسو، الذي رفضها لأسباب مختلفة ، في عام 2023، قدم سائقو سيارات الأجرة شكوى إلى المحكمة الإدارية للمقاطعة ضد قرارات مجلس مدينة العاصمة برفض مشاريع القرارات ، ثم أشاروا في الدعوى القضائية إلى أن المعدلات تم تحديدها في عام 2011 ولم تتغير منذ ذلك الحين.
وكتب سائقو سيارات الأجرة في الدعوى القضائية: “لقد زادت تكاليف الأعمال بأكثر من 140 بالمائة، وأسعار الوقود بأكثر من 120 بالمائة، وإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة التي تزيد عن 100 بالمائة في تكاليف الأسرة، فإن وضع سائقي سيارات الأجرة في وارسو يبدو بلا شك مأساويا”. .
ورفضت المحكمة الإدارية الإقليمية شكواهم.