مع بدء العقوبات … بولندا تعيد العمال من كوريا الشمالية إلى بلادهم !

ارسلت بولندا تقريراً إلى الأمم المتحدة بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) ، في الأسابيع الأخيرة قبل بدء سريان عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تستهدف العمال الكوريين الشماليين في الخارج.

تتطلب العقوبات من جميع مواطني كوريا الديمقراطية العاملين في الخارج مغادرة البلدان المتواجدين فيها، والعودة إلى ديارهم.

و وفقاً للتقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من وفد وارسو التابع للأمم المتحدة هذا الشهر فإن عدد الرعايا الكوريين الشماليين العاملين في بولندا انخفض إلى الصفر .

في ظل الموعد النهائي الذي وضعته الأمم المتحدة، يجب على عمال كوريا الشمالية العودة إلى ديارهم قبل الثاني و العشرين من ديسمبر.

واشارت بعثة لتقرير الأمم المتحدة انه “وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها السلطات المختصة مثل حرس الحدود ومكتب الأجانب ، لا يوجد مواطنون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية داخل الولاية البولندية التي تهدف إلى البقاء في بولندا”.

وتابع التقرير أنه “بالنظر إلى ما تقدم ، أوفت بولندا بالالتزام بإعادة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وطنهم خلال الإطار الزمني المحدد في القرار 2397”.

بعد بضعة أشهر من تبني العقوبات المفروضة على العمال ، أبلغت بولندا الأمم المتحدة في تقرير منفصل أن “ما لا يزيد عن 445” عاملاً من كوريا الشمالية لايزال يعمل في البلاد .

بحلول نهاية شهر شباط/فبراير 2018 ، أفاد التقرير ، بأن هذا العدد انخفض بالفعل إلى 396 عاملاً.

وبحلول ديسمبر 2018 – بعد مرور عام على صدور العقوبات من مجلس الأمن الدولي ، وقبل عام واحد من الموعد النهائي للتنفيذ – انخفض عدد العمال الكوريين الشماليين في بولندا إلى “مالا يزيد عن 37” ، وفقًا لتقرير آخر في شهر أذار/ مارس 2019 .

وفقًا للتقارير الواردة من بولندا ، فقد عانت البلاد من نقص في العمالة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من العدد الثابت من العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد ، خاصة من أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على بيونغ يانع بسبب برنامجه النووي والصاروخي ومن العقوبات الأممية على كوريا الشمالية، منع توظيف عمال من هذا البلد في الخارج.