مفتشية العمل البولندية تكشف عن تجاوزات واسعة بحق العمال الأجانب: أجور دون الحد الأدنى وظروف غير إنسانية
تشهد بولندا تصاعدًا ملحوظًا في عمليات تفتيش أماكن العمل التي توظف عمالًا أجانب، وذلك في ظل تزايد الشكاوى حول انتهاكات قانونية بحقهم، أبرزها تقاضي أجور دون الحد الأدنى، والعمل في ظروف قاسية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مارتشين ستانيتسكي، كبير مفتشي العمل في بولندا، الذي شدد على أن مفتشية العمل الحكومية (PIP) تولي أهمية متزايدة لقضية قانونية توظيف الأجانب.
أكثر من مليون أجنبي في سوق العمل
بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي البولندية (ZUS)، فقد تم تسجيل نحو 1.19 مليون عامل أجنبي في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 65 ألفًا مقارنة بالعام السابق. وتحتل الجنسيات الأوكرانية والبيلاروسية والجورجية المراتب الأولى من حيث عدد العمال الأجانب في بولندا.
ستانيتسكي حذّر من أن العديد من هؤلاء يُوظَّفون بشكل غير قانوني، مضيفًا: “العمال الأجانب هم الأكثر عرضة للإصابات في أماكن العمل، بما في ذلك الحوادث المميتة. نخشى أن تتفاقم هذه الظاهرة داخل بولندا كما هو الحال في بعض دول الاتحاد الأوروبي”.
شكاوى بالجملة ومخالفات جسيمة
قال كبير المفتشين إن المفتشية تتلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من العمال الأجانب، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى القانوني البالغ 30.50 زلوتي في الساعة. وأوضح أن بعضهم يُوظَّف بنظام عمولة مع إدراج عقوبات مالية صارمة في العقود، مثل غرامات على التأخير أو عدم تنفيذ الأوامر، فضلًا عن اقتطاع تكاليف السكن.
وأضاف ستانيتسكي: “بعض أماكن الإقامة التي يتم توفيرها للعمال لا تليق بكرامة الإنسان، وهناك أرباب عمل لا يرون في هذا الوضع أي خطأ، بل يعتبرونه طبيعيًا”.
رواتب صادمة ومواقف مقلقة
في واقعة أثارت استغراب المفتشية، كشف ستانيتسكي أن أحد أصحاب العمل قال في شكوى رسمية: “دفع 4 أو 5 زلوتي في الساعة للعامل الأوكراني لا ينتهك كرامته”.
وعلّق ستانيتسكي قائلًا: “لو لم أقرأ ذلك بنفسي، لما صدّقت هذا التبجّح. لدينا قانون يحدد الحد الأدنى للأجور في بولندا، ولا فرق بين عامل بولندي أو أجنبي”.
تشريعات جديدة لضبط الوضع
في الأول من يونيو 2025، دخل قانون جديد حيّز التنفيذ ينظم توظيف الأجانب، ضمن خطة الإنعاش الوطنية. يهدف القانون إلى:
الحد من الانتهاكات؛
تسريع الإجراءات الإدارية؛
رقمنة العمليات بالكامل؛
ضمان الامتثال للقوانين من خلال إنشاء نقاط دعم في مكاتب العمل المحلية.
وبموجب القانون، يُلزم صاحب العمل بالحصول على نسخة من وثيقة إقامة العامل الأجنبي والاحتفاظ بها طوال مدة العمل ولمدة سنتين بعد انتهاء العلاقة القانونية.
عقوبات صارمة على المخالفين
وفقًا للقانون الجديد، فإن توظيف الأجانب بشكل غير قانوني يُعاقب بغرامة تصل إلى 50,000 زلوتي عن كل حالة مخالفة. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود بولندا في حماية حقوق العمال وتعزيز سوق العمل المنظم.
