مكتب المدعي البلجيكي حول قضية “اختطاف” إبراهيم: هذه قضية عائلية !
قال كريستوف آيرتس ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في أنتويرب ، لراديو RMF FM البولندي بأن قضية اختطاف ابراهيم “هي القضية مغلقة ،وهي ليست قضية جنائية”.
وأكد كريستوف آيرتس التقارير التي تفيد بأن الصبي في أمان ويقيم مع والده ،و هذه قضية عائلية ، وليست قضية جنائية ، وأن سوء الفهم في بولندا نتج عن الجهل بالحكم الصادر عن المحكمة البلجيكية في أكتوبر 2018.
وفقًا للحكم الذي ذكره مكتب المدعي العام ووالد الطفل -فإن المحكمة تعترف بحقوق رعاية الطفل لكلا الوالدين ، لكنها قررت أيضًا أن إبراهيم سيعيش مع والده ولا يُسمح للأم بالسفر إلى الخارج مع الطفل.
تؤكد مصادر بوزارة العدل البلجيكية على ضرورة الامتناع عن التعليق على قضية الأسرة وفق ما اعلنه راديو RMF FM،و تؤكد المتحدثة باسم وزير العدل أن بلجيكا على اتصال ببولندا لتوضيح الوضع القانوني للطفل ،لكن الاتصالات تتم بموجب القانون الحالي في بلجيكا .
أفاد مكتب المدعي العام في أنتويرب أن محكمة الأسرة البلجيكية أصدرت حكمًا في أكتوبر 2018 يفرض على إبراهيم البالغ من العمر 10 سنوات الإقامة في بلجيكا مع والده. لكن هذا الحكم رفضته والدة ابراهيم.
وذكرت كارولينا والدة الطفل ابراهيم 10 سنوات للشرطة و لوسائل الإعلام بأن والد ابراهيم ليس له حقوق ، ولديه حكم قضائي من 2017 ، حيث تم حرمانه من جميع الحقوق ،وبأنها الشخص الوحيد الذي لديه الحق في رعاية الطفل .
وذكرت وسائل الإعلام بناء على إفادة كارولينا (والدة ابراهيم ) “بأن إبراهيم البالغ من العمر 10 سنوات قد اختطفه والده المغربي المدعو عز الدين أدريس مساء الأحد في غدينيا في ul. Ledóchowski حيث قام شريكها السابق ادريس بضربها وسحب ابنها بالقوة إلى السيارة”.
واشار المتحدث الرسمي لمكتب المدعي العام في أنتويرب كريستوف آيرتس بأن الام هي من خالفت القانون بنقل ابراهيم إلى بولندا و أن الاب ادريس يتمتع بجميع حقوقه تجاه ابنه .
