مكتب المدعي العام يستجوب رئيس الوزراء السابق .. لماذا ؟

شارك رئيس الوزراء السابق في الاستجواب وتم اطلاعه على محتوى القضيه – وقالت المدعية العامة آنا آدمياك يوم الجمعة إن القانون الجديد ينص على أن الشاهد قد يرفض الإدلاء بشهادته أو الإجابة على أسئلة فردية إذا كان ذلك من شأنه أن يعرضه للمسؤولية الجنائية.

إن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في صندوق العدالة، والذي يستمر منذ فبراير/شباط من العام الماضي، متعدد الجوانب؛ ويتعلق الأمر، بتجاوز الصلاحيات وعدم الوفاء بالالتزامات من قبل وزير العدل آنذاك ومسؤولي الوزارة المسؤولين عن إدارة وتخصيص وتسوية الموارد المالية من صندوق العدالة.

وبحسب رأي النيابة العامة، فإنهم قدموا – بهدف تحقيق منافع مالية وشخصية – بشكل تقديري وتعسفي دعماً مالياً للمستفيدين من برامج لا علاقة لها بأهداف صندوق العدالة، وبالتالي تصرفوا على حساب المصلحة العامة – خزينة الدولة – والمصلحة الخاصة، مما أدى إلى الحد من توفر الأموال للكيانات المؤهلة.

وأكد وزير العدل آدم بودنار أن إدارة الوزارة في ذلك الوقت كانت تتعامل مع صندوق العدالة كوسيلة لتحقيق الأهداف الانتخابية ودعم الحملات السياسية.

في مارس/آذار، أعلن المدعي العام الوطني أن مكتب المدعي العام يعتزم في إبريل/نيسان استجواب ماتيوش مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة وياروسواف كاتشينسكي في هذه القضية.