مناطق خالية من الشقق الفندقية في بولندا.. الحكومة لديها خطة !

الإيجار قصير الأجل ، أي استئجار الشقق للإقامة السياحية، يمثل بالفعل مشكلة في بولندا ، في مراكز المدن السياحية الأكثر شعبية في بولندا، هناك المزيد والمزيد من المباني المخصصة للخدمات الفندقية والأجارات قصيرة الأجل ، ويؤثر هذا أيضًا على مقدار قيمة آجارات الشقق في بولندا

تكافح المدن في جميع أنحاء العالم مع فرط نمو قطاع السياحة بطرق مختلفة ، المشكلة الأكبر تتمثل في تطبيق Airbnb (على الرغم من أنه ليس الوحيد الذي تعمل في هذا السوق) ويظهر اسم هذا التطبيق غالبًا عند الحديث عن تأجير الشقق الفندقية ، وفي أوروبا، تتأقلم المدن من خلال تقديم التراخيص، أو الحد من عدد الليالي، أو حتى حظر الإيجارات قصيرة الأجل في مناطق مختارة ، في بولندا هذا غير ممكن في الوقت الراهن.

الحل الجيد الذي ندرسه بالفعل هو نقل صلاحيات التعامل مع هذه المشكلة إلى الحكومات المحلية والتعاونيات والمجتمعات السكنية حتى تتمكن من اتخاذ القرار: إلى أي مدى، وفي أي مناطق، وفي أي موسم يمكن اتاحة المباني للإيجار قصير الأجل ، هنا، تحتاج المجتمعات المحلية إلى أن تُعطى صوتًا، ولكن يجب أولاً ترتيب كل شيء من خلال تقديم سجل لهذه المباني – كما قالت الوزيرة

ويقول خبراء أن فإن الحصول على بيانات الشقق التي يتم استخدامها لهذا الغرض لن يكون بهذه الصعوبة ، في الواقع، هذا السجل موجود بالفعل إلى حد كبير.

حصلت سلطات الضرائب البولندية، بفضل تصديق بولندا على توجيه DAC7، على معلومات من المنصات الرقمية حول المعاملات التي تتم عبرها منذ يوليو من هذا العام .

على الرغم من أن التقارير لن تغطي البائعين الذين أجروا أقل من 30 عميل في الفترة المشمولة بالتقرير (12 شهرًا تقويميًا) والذين لم يتجاوز إجمالي أجورهم 2000 زلوتي بولندي .

وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة للوصول إلى هذه البيانات على وجه التحديد، لأنها متوفرة بالفعل في مكاتب الضرائب ، والشيء الآخر هو أن مكاتب الضرائب حاليًا لا يمكنها ببساطة تقديم هذه المعلومات إلى الحكومات المحلية لأنه لا يوجد أساس قانوني مناسب ، علاوة على ذلك، لا يمكنهم نقلهم إلى التعاونيات أو المجتمعات السكنية.

وفي الوقت الحالي، لا تستطيع الحكومات المحلية أن تفعل الكثير ، في الواقع، لا يمكنهم الاعتماد إلا على مسؤولية أصحاب الأماكن المؤجرة للسياح، وربما فقط محاربة أولئك الذين لا يدفعون الضرائب المستحقة.

ومع ذلك، في حالة الإيجار قصير الأجل، قد يؤدي التعديل على القانون الى وقف العديد من الاشخاص من تأجير عقاراتهم بهذه الطريقة ، وذلك لأن مواقع الويب مثل Airbnb أو Booking أو TripAdvisor التي توفر معلومات لمكاتب الضرائب هي في الواقع القناة الوحيدة لتأجير أماكن الإقامة بطريقة تسمح بوجود حجوزات مستمرة .