منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تُعلق على مسار الانتخابات في بولندا .. الحزب استخدم موارد الدولة في حملته الإنتخابية !

ونشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، بيانا على موقعها الإلكتروني يتعلق بمهمتها في مراقبة الانتخابات البرلمانية في بولندا.

وقالت إن الانتخابات البرلمانية في بولندا “اتسمت بإقبال قياسي من قبل الناخبين ، ووجود مجموعة واسعة من الخيارات السياسية والمرشحين القادرين على القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية، لكن الحملات تأثرت بسبب التداخل الملحوظ بين رسائل الحزب الحاكم والحملات الإعلامية الحكومية” ، وأضافت أنه ” بسبب التقارير المشوهة والمتحيزة بشكل علني من قبل هيئة الإذاعة العامة، أعطى هذا للحزب الحاكم ميزة واضحة، مما يقوض الفصل الديمقراطي بين الدولة والحزب”.

الانتخابات “في أجواء شديدة الاستقطاب”

وقال المراقبون الدوليون إن “انتخابات الأمس جرت في أجواء شديدة الاستقطاب واعتبرها الكثيرون حاسمة بالنسبة للمستقبل الديمقراطي في بولندا”.

“خلصت بعثة المراقبة المشتركة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR)، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE PA) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) إلى أن الإطار القانوني يوفر أساسًا كافيًا لعقد اجتماعات ، وتنظيم انتخابات ديمقراطية ، وعلى الرغم من أن التغييرات القانونية الأخيرة والتوصيات السابقة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن اعتمادها تم قبل وقت قصير من الانتخابات ودون مشاورات عامة كبيرة”.

وقالت المنسقة الخاصة بيا كاوما إن “الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، والتي قدمت للناخبين البولنديين بدائل سياسية مختلفة، جرت في بيئة سياسية معقدة ومستقطبة” ، وقالت “أدى ذلك إلى حملة هيمنت عليها نبرة المواجهة الشديدة واستخدمت بانتظام الخطابات التحريضية والهجمات الشخصية على قادة الحزب الرئيسيين”.

“إساءة استخدام موارد الدولة”

وقال البيان إنه “بينما تم احترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع في الحملات الإنتختبية ، فقد تم تقويض ذلك بسبب سوء استخدام موارد الدولة” ، وقالت إن “تداخل البيانات الانتخابية للحزب الحاكم مع الحملات الإعلامية الحكومية والشركات التي تسيطر عليها الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك ما يتعلق بالاستفتاء، أعطى الحزب الحاكم ميزة كبيرة على باقي الأحزاب “، وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى تقارير مالية مفصلة للحملة قبل يوم الانتخابات وعدم فعالية لوائح الاستفتاء كان لها تأثير سلبي على مساءلة الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية”.

ووفقاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن “الفترة التي سبقت الانتخابات كانت سلمية بشكل عام”، لكن “الحملة كانت شديدة المواجهة وغالباً ما كانت سلبية، حيث استخدم المرشحون مراراً وتكراراً لغة غير متسامحة ومعادية للنساء وتمييزية، بما في ذلك الخطابات المناهضة للمهاجرين من بعض الأحزاب” ، وفي بعض الأحيان معادية للأجانب.” وأشارت إلى أن “الاعتداءات اللفظية الشخصية على قادة الحزب الرئيسيين كانت شائعة”.

“تآكل الضوابط والتوازنات”

وقال رئيس وفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بيري جوان بونس، إنه “على الرغم من أن الانتخابات في بولندا كانت تنافسية، إلا أننا لاحظنا تآكل الضوابط والتوازنات حتى يتمكن الحزب الحاكم من اكتساب المزيد من السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحاكم ووسائل الإعلام العامة”. ، ” وأضاف أن هذا “قلب الاحتمالات لصالحه، وهو ما يعني أن المنافس لم تكن لديه فرصة متساوية تماما”.

وأشار دوغلاس ويك، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات المحدودة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن “المساواة والشمول والشفافية هي مفاتيح الإدارة الانتخابية الجيدة وهي ضرورية لكي تلبي الانتخابات المعايير الديمقراطية بشكل كامل”.

وأضاف أنه “على الرغم من أن الإدارة الانتخابية في بولندا كانت تعمل بكفاءة، إلا أن الشفافية كانت محدودة للأسف” ، وقال: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أننا لاحظنا أن الحزب الحاكم ومرشحيه حصلوا على ميزة واضحة من خلال إساءة استخدام موارد الدولة، وتقويض الفصل بين الدولة والحزب”.

وخلص البيان إلى أن “البعثة الدولية لمراقبة انتخابات البرلمان البولندي تألفت من 154 مراقبا من 44 دولة، من بينهم 33 خبيرا مفوضين من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراقبين على المدى الطويل، و94 برلمانيا وموظفا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و27 من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”. .