منع الحجاب في أماكن العمل بأوروبا: تمسك بحيادية الدولة أم تدخل في الحياة الشخصية؟

أعاد قرار محكمة العدل الأوربية، الصادر الخميس 15 تموز/يوليو، بشأن حقوق أصحاب العمل، في منع العاملات المسلمات لديهم، من ارتداء الحجاب، فتح النقاش من جديد وبقوة، حول المخاوف من الحجاب في أوروبا. هل لها مايبررها؟ وهل يمثل حظر ارتداء الحجاب في بعض الدول الأوربية، حرصا على علمانية الدولة وحياديتها، ضمن منع ارتداء كل الرموز الدينية، في أماكن العمل ومنها الصليب؟ أم أنه يمثل تدخلا في الحرية الشخصية للناس، ويمثل استهدافا للنساء المسلمات؟.

وفي قرارها بشأن دعوتين قضائيتين، مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، كانتا قد أوقفتا عن العمل، بعد ارتدائهما الحجاب، قالت المحكمة إن الشركات، يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب، في ظروف معينة، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا، عن معتقدات سياسية، أو فلسفية، أو دينية، في أماكن العمل، قد يبرره حاجة صاحب العمل، إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.

والمرأتان المذكورتان، هما موظفة في مركز لرعاية الطفل، تديره منظمة خيرية في هامبورج، وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات (مولر)، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

مخاوف وجدل

ويثير القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية، مخاوف النساء المسلمات في ألمانيا، خاصة المحجبات منهن، من أن يؤدي إلى تعقيد حياتهن، والتأثير على فرص عملهن، خاصة في ظل تصاعد اليمين الشعبوي، وخطاباته المعادية للأجانب، ومشاعر الخوف المجتمعي من الاجانب نتيجة الهجمات الارهابية المتكررة.

بي بي سي