شكل موظفوا عشرات المكاتب ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية بدعم من عدد من النقابات والمنظمات المدنية لجنة للتواصل مع الحكومة البولندية ومطالبتها بتجميد القانون الذي تم اعتماده سابقاً والذي يقضي بتجميد رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي لمدة 8 سنوات ! 

وقرر مسؤولون من بيدغوتش الاحتجاج على الأجور المنخفضة جدا في رسالة إلى رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي قالوا فيها ” إنه على الرغم من وعودهم الانتخابية ، فإنهم لم يروا أي تحسن في وضعهم المالي ” ! وأضافوا أنه على الرغم من المطالبات المستمرة للحكومة لـ زيادة رواتبهم .. الحكومة لا تزال تتجاهل هذه المطالب !

وقالت اللجنة المُشكلة أن  العديد من الموظفين لا يزالون يحصلون على الحد الأدنى للأجور أو أكثر من ذلك بقليل ”وفي رأينا، هذه فضيحة ” بالمقارنة مع تلك الجوائز التي حصل عليها وزراء الحكومة والتي تصل الى  70-80 ألف زلوتي في إشارة الى المكافئات التي منحت عام 2017 للوزراء من قبل رئيس الوزراء آنذاك بيتا شيدوو.

ومن المتوقع خلال الفترة المقادمة أن ينضم المزيد من موظفي القطاع العام الى الإحتجاجات التي تطالب الحكومة بزيادة الرواتب ، خصوصاً القطاع النسوي الذي يتهم الحكومة بالتميز بينهم وبين الموظفين الذكور الذين يتقاضون رواتب أعلى منهم . 

وعن قول الحكومة بأن الهدف من تجميد الزيادة في الرواتب هو الحفاظ على الوظائف الموجودة ، وعدم الإستغناء عن أي موظف قالت اللجنة بأن “لدينا عدد أقل من الموظفين مقارنة مع  في فرنسا أو ألمانيا ، ومع ذلك  فإن واجباتنا وأعمالنا آخذه في الازدياد ، كما أضافوا  “هناك بالفعل نقص في الموظفين“.

وسبق أن شهدت الفترة الأخيرة إحتجاجات من عدة قطاعات حكومية خصوصاً القطاع الطبي وموظفوا  البريد أضرابات كانت أن تؤدي الى شلل كامل في عملها للضغط على الحكومة لزيادة رواتبهم وزيادة مخصصات تلك القطاعات