يقوم اليوم الأثنين نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فرانس تيمرمان” بزيارة رسمية إلى بولندا لإجراء حوار مع الحكومة في وارسو  بشأن سيادة القانون في بولندا بعد التغييرات القانونية المتنازع عليها التي أجرتها الحكومة في وارسو.

ومن المقرر أن يلتقي تيمرمان رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ، ووزير الخارجية ياسيك تشابوتوفيتش ، ورئيس هيئة الأركان الرئاسية كشيشتوف شتشيرسكي ، إلى جانب رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

وتعتبر الزيارة هي آخر إجراء في سلسلة متواصلة من المحادثات حول التقدم ومسار الإصلاحات في القضاء البولندي.

اتخذت المفوضية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) خطوة غير مسبوقة بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا ، مما زاد من الضغوط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل في النظام القضائي من قبل المحافظين الحاكمين في البلاد.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي ميخاو دفورتشيك يوم الأحد إن الإشارات الأولية التي أرسلتها بروكسل تشير إلى أن التعديلات الأخيرة على الإصلاحات “قد تم تقييمها بشكل إيجابي من قبل السياسيين والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “نأمل أن تساعد زيارة فيمرمان على إلقاء الضوء على جوهر التغييرات التي تحدث في القانون البولندي ، والقضاء على وجه الخصوص. نحن نعتقد أن [الاجتماعات] ستكون خطوة نحو تقريب مواقف الحكومة البولندية والمفوضية الأوروبية وتقليل التوتر الذي نشأ في الأشهر الأخيرة “.

وقد طالبت المفوضية الأوروبية  الحكومة البولندية بإجراء تعديلات على قانون المجلس الوطني للقضاء و أعلنت المفوضية الأوروبية إمكانية إلغاء تفعيل المادة 7 ، إذا قامت السلطات البولندية بتعديل قوانين الإصلاح المثيرة للجدل.