قلل رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس من الآمال في التوصل إلى تسوية فورية بشأن الإصلاح القضائي البولندي المثير للجدل.

واعلن يوم الاثنين نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أنه لا توجد خطط لإلغاء ما يسمى الإجراء الخاص بالمادة 7 والذي تم تفعيله ضد بولندا فيما يتعلق بالادعاءات بأن الإصلاح القضائي في البلاد ينتهك مبادئ سيادة القانون.

وقال تيمرمانس قبل الاجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية خلال تقرير حول الحوار بين بولندا والاتحاد الأوروبي “لقد حققنا بعض التقدم ، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالقول إن القضايا قد تم حلها”

وتابع “في نهاية المطاف ، يتعلق الأمر باستقلال القضاء” ، واضاف تيمرمانس”في حالة حكم القانون ، يجب أن تكون قادرًا على القول بأن هناك فصلًا واضحًا بين السلطات و السلطة القضائية المستقلة لدينا بعض المخاوف حول ذلك “.

وقد حطم الإعلان آمال أولئك الذين كانوا يتوقعون حل هذه المسألة يوم الاثنين ، وبالتالي إنهاء النزاع المطول حول إصلاح النظام القضائي في بولندا والذي تصاعد في ديسمبر 2017 مع بدء إجراءات تفعيل المادة 7.

في الأشهر الأخيرة ، كثفت الحكومة البولندية الجهود للتوصل إلى حل توافقي مقبول من الطرفين ، حيث قدمت العديد من التنازلات لمطالب الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك الحد من نطاق ما يسمى بإجراءات الاستئناف غير العادية التي يمكن بموجبها إسقاط أحكام المحكمة النهائية في ظروف استثنائية.

قبل الإعلان ، أعرب بعض المعلقين عن وجهة نظر مفادها أن الاتفاق كان قاب قوسين أو أدنى. في يوم الأحد ، قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة الحاكم ، كارول كارسكي ، إن مسألة الحوار بين بولندا والمفوضية الأوروبية حول حكم القانون “مغلقة فعليًا”.

من الناحية النظرية ، قد تؤدي إجراءات تفعيل المادة 7 إلى فرض العقوبات ضد بولندا ، على الرغم من أن مثل هذا القرار يتطلب الإجماع ، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى أن بعض الدول – بما في ذلك على وجه الخصوص ، المجر – رفضت الفكرة.

وحتى إذا توقفت إجراءات المادة 7 ، فإن ملف بولندا لن يغلق بالضرورة ، لأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرًا عن خططه لربط مخصصات الميزانية المستقبلية بالامتثال لمبادئ سيادة القانون.