نائب رئيس المفوضية الأوروبية يحذر بولندا والمجر ..ستخيب أمالكم !

ناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي يوم الأثنين خلال اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل، خطة لإنشاء آلية دائمة لمراقبة سيادة القانون. وشارك تيمرمانس أيضًا في النقاش الذي قدم وجهة نظر المفوضية الأوروبية.

واستنكرت ممثلة المجر من طرح هذا الأمر للنقاش في هذا الوقت ، وفي رأيها ، ينبغي إجراء محادثات حول هذه القضية بعد انتخاب مفوض جديد لسيادة القانون ، ما استفز هذا الأمر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس ودفعه للرد بحزم.

لذلك حذر فرانس تيمرمانس خلال الاجتماع ، من تفاقم أوهام بعض السياسيين (بولندا و المجر ) حول تغيير سياسة المفوضية نحو بعض الدول بعد استلام أورسولا فون دير لايين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية .

قال ” أولئك الذين يجلسون على الطاولة ويعتقدون أن الرئيسة الجديدة von der Leyen ستتبع نهجا مختلفا في هذا الشأن ، سوف تخيب أمالكم وستتفاجئون ,سيدتي الرئيسة سوف تستمر في العمل في نفس الاتجاه”.

كما ناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في الاجتماع ، خطة لإنشاء آلية دائمة لمراقبة سيادة القانون. وشارك تيمرمانس أيضًا في النقاش الذي قدم وجهة نظر المفوضية الأوروبية.

وقال تيمرمانس ” نقترح أن تقوم المؤسسات والدول الأعضاء بزيادة الوعي حول الأحداث في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ، من أجل أن تكون قادرة على تحديد الأخطار التي تهدد سيادة القانون ، والعمل على ايجاد الحلول والعمل معًا من أجل مزيد من المعرفة والتفاهم “.

وأضاف أن الحفاظ على سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي هو مهمة مشتركة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكد تيمرمانس أن سيادة القانون “مسألة تخص الاتحاد الأوروبي ، وليس الدول الأعضاء فقط، ولا يمكن القول بأن حكم القانون هو مسألة وطنية”.

خلال اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل ، قدم نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس معلومات جديدة حول انتهاك جديد لسيادة القانون في بولندا وتتعلق بشكل أساسي بـ حملة تشهير لبعض القضاة من قبل بعض الضباط السابقين في وزارة العدل”.

في مناقشة يوم الاثنين ، كانت معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد إنشاء آلية لمراقبة سيادة القانون ، لكن البعض أشار إلى ضرورة وضع معايير للتقييم مثل بولندا .

واوضح Konrad Szymański وزير الشؤون الأوروبية البولندي في الاجتماع بأن الحكومة البولندية تؤيد فكرة إنشاء آلية لمراقبة سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي ، ولكن بشرط أن يتم تطبيق مراجعة سيادة القانون على جميع البلدان وأن تكون المعايير موضوعية ومحايدة ودقيقة وتحترم تقسيم السلطات الواردة في المعاهدات.