نائب وزير الداخلية يفقد هاتفه والشرطة تجده خلال ساعات ! هل تتعامل الشرطة مع باقي المواطنين بنفس الكفائه ؟

فقد الهاتف – وهو أحد أحدث طرازات iPhone – في أوائل نوفمبر من العام الماضي بالقرب من حديقة Saxon في وسط العاصمة.

وكان معروفا منذ البداية أن جهاز الهاتف هو جهاز خاص لنائب الوزير المشرف على الصناديق الأوروبية ، وقسم الصحة والتواصل الاجتماعي ، وليس الجهاز الرسمي الذي يمكن أن يحتوي على بيانات حساسة ، مفقود.

فريق التحقيق الخاص

وتم على الفور إبلاغ الإدارة  المركزية للشرطة حول فقدان الهاتف .  تم تفويض ما لا يقل عن ثلاثة ضباط من المكتب الجنائي في القضية ، وتم تزويدهم بـ أحدث المعدات للعثور على الهاتف  ، وبفضل ذلك تمكنوا من تتبع الهاتف الخلوي – كما نقلت TVN عن أحد مصدرها !

في الواقع ، تمكن فريق خاص من المحققين من تتبع إشارة الهاتف في غضون ساعات قليلة ،  وأشار الجهاز إلى أن iPhone يمكن أن يكون في أحد مكاتب مكتب رئاسة  العاصمة.

دخل ضباط الشرطة  المبنى وبعد بحث قصير بالداخل وجدوا الهاتف الذي كان على مكتب أحد الموظفين ،  تم اعتقال الموظف على الفور  واقتياده إلى مقر الشرطة حيث تم استجوابه بدقة.

جريمة الاستيلاء

أطلق سراحه بعد أن أكد زملاؤه حقيقة أقوله ، والتي أشار فيها الى أنه  وجد الهاتف وهو  في طريقه إلى العمل ،  لقد انتظر اتصال المالك لأنه لم يستطع فتح الهاتف – بحسب ما نقلت TVN عن أحد مصادرها داخل جهاز الشرطة .

رسميًا ، تم الشروع في الإجراءات بموجب المادة 284 من قانون العقوبات ، التي تنص على ما يلي: “كل من يستولي على الممتلكات المنقولة لشخص آخر  يتعرض للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات”. بعد أربعة أيام ، تم إيقاف التحقيق بعد التأكد من عدم وجود أي جريمة

الجميع يعاملون بنفس الطريقة

تم تأكيد مشاركة ضباط شرطة من القيادة الرئيسية في البحث عن هاتف نائب الوزير من خلال الإجابات الرسمية للأسئلة التي ارسلتها TVN الى مقر الشرطة .

يمكن لأي شخص يقع ضحية لجريمة أن يعتمد على نفس الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة ، بغض النظر عن قسم الشرطة  الذي سيتم إرسال الإخطار إليه .

وأضاف بيان الشرطة  أن “جميع ضباط الشرطة يعملون على أساس نفس اللوائح ولديهم نفس الفرص للكشف عن مرتكبي الجرائم”.

هل يتم معاملة الجميع بالمثل ؟

وفي الدليل الإلكتروني “كيفية الإبلاغ عن جريمة” ، الذي طورته قيادة الشرطة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية في عام 2016 ، قرأنا أنه “يلزم تقديم  تقرير عن الجريمة الى ضابط الشرطة في أحد المراكز ” لكي يبدأ التحقيق في القضية .

ومع ذلك ، فمن الناحية العملية ، قد يواجه “المواطن العادي” مشكلة في تقديم إخطار إلى قيادة الشرطة نفسها ( كما حصل مع نائب الوزير )  ، حيث  يتم إرسال المتقدمين بشكرى  إلى أقرب وحدة شرطة ، على سبيل المثال إلى مركز الشرطة في شارع Malczewskiego.

أيضًا ، لن تتاح لأي شخص فرصة أن يتم التعامل مع قضيته  على الفور من قبل ضباط الشرطة من مكتب الجنايات النخبة في القيادة العامة للشرطة – بحسب TVN –

وأضاف موقع  TVN أنهم تواصلوا مع  المكتب الصحفي لوزارة الداخلية والإدارة عن كيفية تقديم نائب الوزير Błaej Poboży إخطاره حول فقدان هاتفه ؟ هل ذهب هو الى مركز الشرطة ؟ أم أن ضباط الشرطة هم من حضروا اليه ؟

“نود إبلاغكم بأن الوزيركان ضحية جريمة تتعلق بالاستيلاء على هاتف من ممتلكاته الخاصة ،  وأبلغ نائب الوزير سلطات إنفاذ القانون والشرطة ، التي  قررت   اتخاذ المزيد من الإجراءات” – بحسب رد الوزارة –

لم نحصل على إجابة على أجابة  ما إذا كان المواطنون العاديون يتوقعون نفس رد الفعل من الشرطة وما إذا كان الوزير قد أساء استخدام منصبه – بحسب TVN