نائب وزير العدل:البرلمان الأوروبي يحاول التأثير على الانتخابات العامة في بولندا
قال نائب وزير العدل مارتسين رومانوفسكي، خلال مقابلة مع الإذاعة الكاثوليكية البولندية راديو ماريا، إن المؤسسات الدولية تحاول التأثير على الانتخابات العامة في بولندا. وكدليل على ذلك، استشهد بالمناقشة الأخيرة التي جرت في البرلمان الأوروبي حول التحقيق في فضيحة التأشيرات في بولندا.
ووفقا لرومانوفسكي، فإن هذا الوضع لم يسبق له مثيل ، واضاف “لقد ناقش البرلمان الأوروبي الوضع في بولندا قبل أيام قليلة، بينما في هذه الأثناء هناك قاعدة انه ستة أسابيع في الاتحاد الأوروبي لا يتم إجراء أي نقاشات حول دولة ما قبل الانتخابات. لذلك يمكن القول إن البرلمان الأوروبي يستخدم منصبه للتدخل في المعركة الانتخابية في بولندا”.
وفي معرض حديثه عن نقاش البرلمان الأوروبي حول ” فضيحة التأشيرات ” في بولندا، أضاف أنه يعتقد أن مثل هذه التحركات من قبل البرلمان الأوروبي تهدف إلى تغيير الحكومة في بولندا.
أكد رومانوفسكي في إشارة إلى أزمة الهجرة في أوروبا ، “إنهم يمهدون الطريق لتغيير الحكومة في بولندا، ويبذلون قصارى جهدهم للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، لأنهم في وضع حرج للغاية، حيث بدأ هناك نقص في المساكن [للمهاجرين] ] في ألمانيا أو فرنسا”،
حتى أعضاء البرلمان الأوروبي اليساريين لاحظوا المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي، وتحدثت كلير دالي، عضوة البرلمان الأوروبي الأيرلندية من اليسار، في مناظرة يوم الثلاثاء حول فضيحة التأشيرات المزعومة في بولندا.
قالت : “إن مناقشة اليوم تجعلني أشعر بعدم الارتياح الشديد. لدينا اتفاق هنا [البرلمان الأوروبي] على عدم محاولة التأثير على نتائج الانتخابات الوطنية من خلال جدولة المناقشات قبل توجه الناخبين الوطنيين إلى صناديق الاقتراع. ومع ذلك، لا يفصلنا سوى أسبوعين عن الانتخابات البولندية لإجراء هذه المناقشة”.
تابعت “لدينا جلسة عامة أخرى بعد أسبوعين بعد انتهاء تلك الانتخابات، ألم يكن بإمكاننا الانتظار حتى ذلك الحين؟ ما مدى إلحاحها؟ وبالطبع لا يوجد أي شيء. وشددت دالي على أن هناك تحقيقًا جاريًا وكان من الممكن أن ينتظر حتى 16 أكتوبر.
“أنا لست من محبي الحكومة البولندية… لكنني لست من المعجبين باستخدام أي من هذا البرلمان لتقلب الموازين في معركة انتخابية محلية. وأضافت أن القيام بذلك يعد إساءة لموقف البرلمان.
ومن المقرر أن تجري بولندا انتخاباتها البرلمانية في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب استفتاء على مستوى البلاد حول أربع قضايا رئيسية بما في ذلك الهجرة، والحاجز الحدودي، وسن التقاعد، وأصول الدولة.
