نزاع حول منجم فحم يفاقم الأوضاع بين بولندا وجيرانها

تتفاعل أزمة منجم فحم “ليجنيت”، مما يهدد بتدهور العلاقات بين بولندا وجيرانها الألمان والتشيك، خصوصا بعدما رفعت التشيك دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الوروبية، تتهم فيها وارسو بـ”انتهاك قوانين البيئة الأوروبية”.

في المقابل تعتبر بولندا هذا المنجم “موردا مهما” للاقتصاد المحلي و”توفير الوظائف”.

وأثار ت الدعوى القانونية التي قدمتها لتشيك موجة من الغضب، حيث يتهمها البولنديون بمحاولة توسيع مبيعاتهم من الفحم بينما يتهمون الألمان باستغلال أهداف انبعاثات الكربون لزيادة مبيعات التكنولوجيا الخضراء الخاصة بهم.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، تسبب المنجم والحفرة الضخمة الناجمة عنه في مدينة بوغاتينيا (جنوب غرب بولندا) في أضرار عدة، حيث قال السكان المحليون إن “الحفرة نمت بشكل كبير، وامتصت الماء من أميال حولها، حتى أن الآبار الموجودة على الحدود في جمهورية التشيك جفت بالكامل”.

وقال مايكل مارتن، سائق قطار ألماني يعيش في قرية تشيكية عبر الحدود مع المنجم البولندي، إن البئر الموجودة في حديقته، والتي كانت في السابق المصدر الرئيس للمياه، أصبحت الآن شبه جافة.

وتعتمد بولندا على الفحم لإنتاج حوالى 70 في المئة من الكهرباء، وهي تعتبره موردا اقتصاديا مهما لاسيما أنه يوفر الوظائف، مما يؤمن أصوات انتخابية داعمة لحزب “القانون والعدالة” الحاكم، بحسب الصحيفة.

وكان من المقرر إغلاق منجم فحم الليجنيت هذا العام بسبب الانتقادات الأوروبية، ولكن الحكومة قامت بتمديد رخصته حتى عام 2044، مارس الماضي.

وطالبت هيئة قضائية أوروبية، في وقت سابق من هذا الشهر، بوقف العمليات في المنجم حتى يتمكن القضاة من الحكم في دعوى قضائية تشيكية رفعت في فبراير الماضي ضد بولندا لانتهاكها القواعد البيئية الأوروبية، وطالبت بولندا بسحبها.

وفي هذا السياق، يتفاوض المسؤولون التشيك والبولنديون، بشأن صفقة محتملة من شأنها أن تسمح للمنجم بالبقاء مفتوحا، على الأقل لبعض الوقت، وسيُطلب من بولندا تمويل مشاريع تهدف إلى تخفيف نقص المياه الناتج عن أعمالها.