نشر قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية

المحكمة العليا: لا أسباب للطعن في النتائج

أكدت المحكمة أنها لم تجد أي أساس قانوني للطعن في نتائج التصويت الذي جرى في الأول من يونيو، وأسفر عن فوز المرشح كارول نافروتسكي بمنصب رئيس الجمهورية.

إشارة إلى الجدل حول شرعية الغرفة

تضمن القرار المنشور أيضًا ملاحظة تتعلق بوضع المجلس الوطني للقضاء (KRS)، حيث استشهدت المحكمة بأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية، تفيد بأن المجلس الحالي “لا يضمن الاستقلال الكامل عن السلطات السياسية”.

ورغم هذا، فإن الحكومة الحالية تشكك في شرعية غرفة الرقابة الاستثنائية في المحكمة العليا، والتي كانت الجهة المخولة بإعلان صحة الانتخابات.

هووفينا : الشعب هو من اختار

أكد رئيس مجلس النواب، شيمون هووفينا  أنه سيدعو إلى عقد الجمعية الوطنية في 6 أغسطس لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب.

وقال هوولونيا: “قد تكون هناك شكوك حول الغرفة، ولكن ليس حول نتائج الانتخابات. علينا العودة إلى العمل ومتابعة المسؤوليات الدستورية”.

النيابة العامة تحقق في المخالفات

في المقابل، أعلن المدعي العام الوطني، داريوش كورنلوك، أن النيابة العامة تلقت بلاغات بخصوص مخالفات محتملة خلال الانتخابات، ويجري حاليًا حوالي 20 تحقيقًا بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فرز الأصوات في 296 لجنة انتخابية. وستُسجل عملية العد بالفيديو، وتتم بمشاركة مشتركة بين أعضاء من النيابة العامة وممثلي اللجان الانتخابية. كما أمر النائب العام آدم بودنار بتشكيل فريق خاص لهذا الغرض.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تأكيد شرعية الانتخابات التي أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في البلاد، بينما تستعد المؤسسات الدستورية في بولندا لدخول مرحلة جديدة بقيادة الرئيس المنتخب كارول نافروتسكي.