نصف عام لاسترداد قيمة الرحلات السياحية الملغاة … المفوضية الأوروبية تبدأ إجراء ضد بولندا !
شرعت المفوضية الأوروبية بإتخاذ إجراءات ضد بولندا ، فيما يخص القوانين التي تم إدخالها ، والخاصة بمكافحة إنتشار فايروس كورونا ، والمتعلقة بـ بالتسويات بين المكاتب السياحية وعملائها للحصول على تعويض عن الرحلات الملغاة .
وتشمل إجراءات المفوضية الأوروبية 9 دول وهي جمهورية التشيك وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا الى جانب بولندا .
ومنحت المفوضية هذه الدول مهلة شهرين للرد على هذه المسألة
تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب الوباء ، وكجزء من حزمة مكافحة الأزمات التي تم تبنيها في مارس ، قررت بولندا أن المكاتب السياحية ستكون قادرة على تقديم قسائم رحلات للعملاء يمكن الإستفادة منها لاحقاً ، وعلى أولئك الذين يرغبون في استرداد الأموال الانتظار حتى 180 يومًا.
وكان الغرض من هذه التعديلات هو توفير السيولة لشركات السياحة التي وجدت نفسها في وضع صعب للغاية بسبب الأزمة.
ومع ذلك ، ترى المفوضية أن حقوق المستهلك ، بما في ذلك السداد ، تظل صالحة في السياق الحالي وأن الأحكام الوطنية الداعمة للشركات يجب ألا تضعف تنظيم الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الى أن العملاء الذين لم يستغلوا الرحلات غالبًا ما يشعرون بتداعيات الأزمة ، ولا يمكن أن تكون السيولة المالية للشركات على حسابهم
وتنص القوانين الأوروبية أن شركة السياحة تقوم بإعادة جميع الدفعات التي سددها العميل الذي اشترى عطلة سياحية اذا لم يتم تنظيم الرحلة ، ويضيف القانون أن إعادة المبلغ تتم “دون تأخير لا مبرر له ” وخلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ إلغاء الرحلة
وفي الوقت نفسه ، تنص اللوائح التي اعتمدها مجلس النواب في نهاية مارس على تمديد الموعد النهائي لسداد مدفوعات العملاء في حالة عدم القدرة على تنظيم حدث بسبب وباء إلى 180 يومًا تاريخ إلغائّا ، و ينطبق هذا على الرحلات وتنظيم المعارض والمؤتمرات أو الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية و الأحداث الخارجية.
