لا يزال هناك نقص كبير في عدد موظفي مراقبة الإنتخابات ! هناك حاجه الى  ما لا يقل عن ألفيْن من المسؤولين اللازمين لإجراء انتخابات الحكومة المحلية هذا العام إبلاغ اللجنة 

وبحسب اللجنة الانتخابية قد يكون هناك أيضا مشاكل في عدالأصوات كما ونقل وقائع الإنتخابات عبر شبكة الإنترنت من داخل المراكز الإنتخابية بهدف المراقبة ومنع عمليات الغش ! 

وتنتهي فترة ولاية جميع الهيئات الحكومية المحلية في 16 نوفمبر. وفقا لـ لجنة الانتخابات الوطنية يجب أن تجري الانتخابات لإختبار أعضاء الحكومات المحلية  بين 17 أكتوبر و 9 نوفمبر.

 كما أن  التصويت يجب أن يتم في يوم عطلة ، وعليه فإنه يمكن إجراء الانتخابات في ثلاثة تواريخ : 21 و 28 أكتوبر و 4 نوفمبر.

 سيتم تحديد الموعد تلمحدد من قبل رئيس الوزراء ، وسيتم الإعلان عن القرار بين 16 يوليو و 16 أغسطس.

ويجب أن يكون موظف مراقبة الإنتخابات  حاصلاً على شهادة جامعية وأن يكون موظفاً في أحد الإدارات أو الكيانات الحكومية أو ذات الحكم الذاتي أو خاضعة لإشرافها.

وينص القانون على أن موظف مراقبة الإنتخابات يجب أن يتواجد في مركز غير المكان الذي يعمل به ، ما يعني أنه قد يضطر للسفر الى مدينة أخرى للعمل فيها على مراقبة الإنتخابات . 

وتكمن المشكلة الأساسية في أن الراتب الذي يحل عليه مراقب الإنتخابات هو 4473.55 زلوتي( قبل الضرائب ) ، علماً أنه سيعمل لشهر كامل ولا يحصل الموظف على بدل سفر أو إقامة خلال عمله .

وبحسب هيئة الانتخابات فإنه يجب توظيف 4556 شخص حتى 16 ابريل ، لكن عدد المتقدمين حتى اللحظة لم يصل سوى الى النصف ! 

وتقترح لجنة الإنتخابات الوطنية إدخال تعديل على عمل اللجان وأحد التغييرات الأساسية في قانون الانتخابات هو الحاجة إلى إنشاء لجنتين لكل دائرة انتخابية   ،  الأولى تعمل على مراقبة العملية الإنتخابية ، فيما تقوم الثانية بـ مراقبة   فرز الأصوات ، لكن هذا الإقتراح سكون صعباً في الدوائر الإنتخابية الصغيرة خصوصاً في الأرياف .

وسبق أن أرسل المدير السابق للمكتب الوطني للانتخابات ، بياتا توكاج ، رسالة إلى رئيس الوزراء يطلب فيها أموالاً إضافية لإجراء انتخابات محلية ، حيث قدرت تكاليف إجراء الانتخابات والاستفتاءات بأكثر من 605 مليون زلوتي بولندي.

ووعد رئيس الوزراء بتوفير الميزانية المطلوبة لـ إجراء الإنتخابات بأقرب وقت .

ويشمل هذا المبلغ ، في جملة أمور ، تكلفة شراء معدات لنقل وتسجيل عمل اللجان الانتخابية الطرفية ، بتكلفة تصل الى  84 مليون زلوتي بولندي علماً أن هذا الخيار قد يتم إلغاءه بسبب القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر القادم والخاص بحماية المعلومات الشخصية للأفراد ، وهو ما يتعارض مع فكرة نقل الإنتخابات عبر شبكة الإنترنت ! 

وفي حال عدم إكتمال عدد موظفي مراقبة الإنتخابات فإن خيار التأجيل سيكون مطروح حتى تعديل آلية عمل لجنة الإنتخابات وإيجاد حوافز لدفع الموظفين للتقدم للعمل كـ مراقبي انتخابات .