هل تبيع منتجاتك / خدماتك عبر الإنترنت .. العقوبات يمكن أن تكون ضخمة !
يخشى البائعون من وصول مكتب الضرائب إلى بيانات مبيعاتهم، وبالتالي القيام بالتدقيق فيها ، في حالة حدوث مخالفات، لا يواجه التجار دفع الضرائب والمساهمات المترتبة عليهم فحسب، بل يواجهون أيضًا غرامات مالية - حسبما كتبت صحيفة "Gazeta Wyborcza " اليوم الأربعاء.
وتذكر الصحيفة أنه في يوليو/تموز، دخلت اللوائح حيز التنفيذ “التي تجبر المواقع على إرسال بيانات حول البائعين ومعاملاتهم إلى مكتب الضرائب” ، وأشير إلى أنه في الخطوة الأولى يقوم مكتب الضرائب بطلب حزمة بيانات، وفي الخطوة الثانية ستذهب البيانات إلى مأمورية الضرائب ، هذه اللوائح، كما هو موضح، هي تنفيذ لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى “منهع التهرب الضربيبي للعمل عبر الإنترنت”.
التجار خائفون
وأشارت الصحيفة إلى أن التجار خائفين ، خصوصاً الذين يستخدمون منصة Vinted، أي الأشخاص الذين يشترون الملابس، على سبيل المثال، من متاجر السلع المستعملة ويبيعونها بأسعار أعلى بكثير عبر الإنترنت ، وبهذه الطريقة، يمكنهم كسب ما يصل إلى عدة مئات من الزلوتي يوميًا دون دفع ضرائب المبيعات.
كما يتم على سبيل المثال يتم بيع الإلكترونيات أيضًا، ويتم تأجير الشقق لمدة 24 ساعة (Airbnb، Booking) ويتم تقديم الخدمات (الصيانة – التجديد، التنظيف، النقل)” دون إبلاغ الضرائب عن الارباح .
وأشارت “GW” إلى أن الإبلاغ عن البيانات سيدفع الكثير من الناس للتوقف عن التهرب من دفع الضرائب ، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبلاغ عن البيانات بأثر رجعي – أيضًا لعام 2023.
و لم يتم تطبيق القرار حتى الآن ، وهو ما أكدته وزارة المالية ، وقالت الوزارة، نقلاً عن “GW”: “في الوقت الحالي، لم تقدم أي منصة مبيعات تقريرًا عن البائعين إلى رئيس إدارة الضرائب الوطنية”. وأشير إلى أن «العمل الفني جارٍ حتى يتمكن مكتب الضرائب من البدء بقبول هذه البيانات».
وأشار المحررون إلى أن التزام بـ الإبلاغ عن الارباح سينطبق على أولئك الذين يقومون بما لا يقل عن 30 معاملة على المنصة سنويًا، وكذلك أولئك الذين يبيعون البضائع بمبلغ إجمالي يتجاوز 2000 زلوتي بولندي خلال العام على منصة معينة، بغض النظر عن عدد المعاملات.
وأشير إلى أنه سيتم إرسال التقارير على جولتين – لعام 2023 – في 31 ديسمبر من العام الجاري. ولعام 2024 – حتى نهاية يناير 2025.
ماذا يحدث في حالة وجود مخالفات؟
وفقًا لقانون المخالفات البسيطة، قد يؤدي السلوك غير القانوني للأنشطة التجارية إلى فرض غرامة أو حتى تقييد الحرية.
حاليًا، قد تتراوح الغرامة من 430 زلوتي بولندي إلى 86.000 زلوتي بولندي ، كل هذا يتوقف على حجم هذا النشاط، أي الإيرادات والارباح .