هل حقاً يحق لبولندا قانونياً طلب التويضات من ألمانيا على أضرار الحرب العالمية الثانية ؟
لا يزال موضوع إمكانية تلقي بولندا تعويضات من ألمانيا على الإضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية محل نقاش واسع النطاق في بولندا ، ولكن هل هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح الموضوع ؟
وقبل أيام أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروا إلى قضية تعويضات الحرب المحتملة لبولندا ، وبحسب رأيها فإم الحكومة البولندية قد تخلت عن حقها بالحصول على تعويضات في إعلان عام 1953 ، وهو إعلان يعتبر “صالح من الناحية القانونية” و “معترف به من قبل المجتمع الدولي”.
وبدوره يحاجج حزب القانون والعدالة بأن الحكومة التي قامت بالتخلي عن تعويضات الحرب العالمية الثانية كانت تحت الكرملين الروسي ، والقول بأن قضاية التويضات قد أغلقت بسبب أن الاتحاد السوفيتي تخلى عن هذا الحق نيابة عن بولندا بعد الحرب العالمية الثانية (…) غير صحيح .
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح موضوع التعويضات من الجانب البولندي ، ففي عام 1989 وخلال حفل مهم للغاية ، وبحضور العديد من رؤساء الدول في العالم ، قال رئيس الوزراء في وقتها أن التعويضات مسألة مفتوحة .
وتعمل بولندا حالياً على إنشاء آلية تعاون مع اليونان التي أيضاً تطالب الحكومة الألمانية بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب العالمية الثانية .
وتعتبر اليونان متقدمة على بولندا ، حيث قامت الحكومة اليونانية بتقديم مذكرة رسمية لـ ألمانيا لمطالبتها بالتعويضات ، فيما لا تزال بولندا في مرحلة تقدير التعويضات التي يمكن أن تصل الى مئات الملايين من اليوروهات .
ومن الناحية القانونية يعتبر موضوع طلب التعويضات جائز ، في حال إثبات أن الحكومة البولندية التي أعلنت التخلي عن حقها بالحصول على التعويضات كانت تحت سيطرة الإتحاد السوفيتي في وقتها ، ما يعني أنها كانت فاقدة للأهلية الشرعية لأعلان التخلي عن حقوق الشعب البولندي
