هل ستحصل بولندا على حصتها من الأموال الأوروبية ؟ رئيس الوزراء : أنا متفائل بحذر !

أنا متفائل بحذر بشأن الخلاف مع المفوضية الأوروبية – قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر Impact’23 في بوزنان ، عندما سئل عن حل الخلاف حول القضاء وإلغاء حظر أموال الاتحاد الأوروبي لبولندا.

وخلال المؤتمر ، سُئل رئيس الوزراء عن مدى تفاؤله بشأن إيجاد حل نهائي للنزاع مع المفوضية الأوروبية بشأن القضاء وإلغاء حظر تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا ، وحول طرق التعاون الجديدة في إطار السياسة الأوروبية؟

فعلت ما يمكنني فعله في هذا الصدد ، ولا نزال ننتظر قرار المحكمة الدستورية – قال رئيس الحكومة – وأضاف : لا أعرف ما سيكون عليه الحال عندما يصدر القرار .

طرق جديدة للتعامل مع التحديات الجديدة

وأشار ماتيوش مورافيتسكي إلى أنه يرى العديد من مجالات التعاون المستقبلي داخل الاتحاد الأوروبي ، “والتي ستكون شيئًا جيدًا لبولندا وأوروبا الموحدة ، لأن التحديات هائلة”. ولدى سؤاله عن هذه التحديات ، أشار رئيس الوزراء إلى الحرب في أوكرانيا والتهديد الذي تشكله روسيا على المنطقة ، كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء الاستراتيجية ، ليس فقط في بولندا ، وأضاف أن “ألمانيا والدول الأخرى يجب أن تجد مصادر طاقة جديدة ونماذج تشغيلية جديدة”. كما أكد على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

أعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت الذي يتعين علينا فيه التفكير خارج الصندوق ، فهناك تحديات استراتيجية جديدة تنتظرنا ، الطريقة المستخدمة سابقاً لم تعد مفيدة ، علينا إيجاد طرق جديدة وحلول جديدة لهذه التحديات الجديدة .

Premier @MorawieckiM podczas Impact’23 w #Poznań: Wolny świat potrzebuje silnej jedności i współpracy transatlantyckiej. 🇵🇱 jest zarówna proamerykańska i proeuropejska – jesteśmy dobrym interkonektorem między tymi filarami stabilności, wolnym handlem i bezpieczeństwem. pic.twitter.com/V0jxxURh2D

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 10, 2023

في بداية يونيو من العام الماضي ، وافقت المفوضية الأوروبية على حصية بولندا من صندوفق KPO ، والتي كانت خطوة نحو دفع الاتحاد الأوروبي 23.9 مليار يورو كإعانات و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق إعادة الإعمار ، ولكن لم يتم صرف الأموال.

لاحظت المفوضية الأوروبية أن تعديل قانون القضاء البولندي “لا يحتوي على نقاط تتعلق بجوانب مهمة لاستقلال القضاء والتي لها أهمية خاصة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف للتنفيذ الفعال” وأن “بولندا يجب أن تثبت أن هذه النقاط قد تحققت قبل أن يتم صرف أي مدفوعات في إطار صناديق الدعم الأوروبية .

في بداية العام ، أصدر مجلس النواب تعديلاً على قانون المحكمة العليا ، والذي – وفقًا لحزب القانون والعدالة – يحقق “معلمًا” رئيسيًا للمفوضية الأوروبية لإطلاق الأموال من أجل تنفيذ خطة إعادة الإعمار الوطنية.

وينص ، في جملة أمور ، على أن القضايا التأديبية والحصانة للقضاة يجب أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا ، وليس – كما هو الحال الآن – من قبل دائرة المسؤولية المهنية التابعة للمحكمة العليا.