هل سيتم إعادة فرز الأصوات؟ آدم بودنار يعلن الموعد ويكشف التفاصيل

إعادة فرز الأصوات قيد الإعداد

في مقابلة إذاعية مع Radio Zet، أوضح بودنار أن لجنة خاصة ستتولى مراجعة نتائج التصويت في 296 لجنة انتخابية، بناءً على توصيات خبير مستقل يدعى ياتسيك هَمان ،  وأضاف أن النيابة العامة أصدرت بالفعل التعليمات اللازمة للمدعين الإقليميين، الذين بدورهم كلفوا المدعين المحليين ببدء جمع الوثائق والاستعداد للفحص الميداني لصناديق الاقتراع.

كما أشار إلى أنه سيتم إخطار جميع الأطراف المعنية، من بينهم ممثلو الأحزاب واللجان الانتخابية، لإتاحة فرصة المشاركة في عملية إعادة الفرز ، “أعتقد أن العملية ستبدأ فعليًا في بداية الأسبوع المقبل، وقد تستغرق نحو أسبوعين” – صرح بودنار.

ورغم ذلك، شدد على أن القاعدة الدستورية التي تفترض صحة الانتخابات لا تزال قائمة، ولم يتم تقديم أدلة كافية لإسقاط هذا الافتراض حتى الآن.

فصل منصب وزير العدل عن النائب العام

وفي موضوع آخر، كشف بودنار أن الحكومة ستتقدم قريبًا بمشروع قانون يفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، وهو مطلب طال انتظاره ضمن جهود إصلاح القضاء. وذكّر بأن مشروع القانون تمت مراجعته من قبل لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.

“لا أرى سببًا يمنع الرئيس المنتخب حديثًا كارول نافروتسكي من توقيع مشروع قانون يقلص من سلطات الحكومة ويعزز استقلال النائب العام” – قال الوزير.

مستقبل المحكمة الدستورية في بولندا

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، شدد بودنار على أن سدّ الشواغر القضائية في المحكمة يحتاج إلى تشاور بين شركاء التحالف الحاكم لضمان الشفافية والثقة في آلية اختيار القضاة الجدد.

“يجب ألا يتم ترشيح قضاة المحكمة من قبل أحزاب سياسية بعينها” – حذر الوزير.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان شيمون هوولونيا إلى البدء بملء الشواغر في المحكمة الدستورية ،  محذرًا من أنها قد تصبح غير فاعلة تمامًا في حال استمرار هذا الفراغ القضائي.

حاليًا، تتكون المحكمة الدستورية من 11 قاضيًا فقط من أصل 15 مقعدًا مخصصًا ،  ومع انتهاء مدة 4 قضاة مؤخرًا، هناك 4 مقاعد شاغرة، ومن المتوقع أن تصبح 5 مع تقاعد القاضية كريستينا بافوفيتش في 5 ديسمبر المقبل.

ومع استمرار رفض الكتل البرلمانية – باستثناء حزب القانون والعدالة (PiS) – تقديم مرشحين لشغل المقاعد الشاغرة، لا تزال الأزمة قائمة.