هل سيتم القبض على النائب في البرلمان مارتشين رومانوفسكي؟ تم اتخاذ قرار مهم !
أصدرت لجنة اللوائح الخاصة بالمسائل البرلمانية والحصانة قرار إيجابي في طلب المدعي العام الوطني للموافقة على الملاحقة الجنائية والاحتجاز والاعتقال المؤقت للنائب في البرلمان من خزب بولندا السيادية ( تحالف اليمين ) مارتشين رومانوفسكي ، وهذا يعني أنه قد يتم القبض على النائب قريبا.
وأفادت المتحدثة باسم المدعي العام، أن الأدلة التي تم جمعها في القضية تشير إلى وجود شبهة مبررة بشكل كاف بأن النائب مارتشين رومانوفسكي ارتكب 11 جريمة .
وقالت المتحدثة إن هذه الجرائم تتمثل في ” المشاركة في مجموعة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم ضد الممتلكات، ولا سيما عن طريق تجاوز الصلاحيات وعدم الوفاء بالالتزامات وإثبات التزوير في المستندات، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق لممتلكات الدولة لتحقيق المنافع الشخصية .
ما هي التهم التي سيواجهها النائب في البرلمان ؟
وفقًا لرومانوفسكي، فإن طلب المدعي العام إلغاء حصانته واعتقاله فيما يتعلق بصندوق العدالة هو “خدعة” سياسية و”انتقام يقوم به توسك وجيرتيتش”.
وأكد مارتشين رومانوفسكي في بيانه أنه لا يستطيع التأكد من صحة ما يسمى أشرطة مراز ، كما وصفها بأنها “جزء صغير تم التلاعب به من أنشطتنا في وزارة العدل” ، وكما أشار، يجب على مراز أن يجعل جميع التسجيلات متاحة.
وفي إشارة إلى تفتيش شقق بعض السياسيين من حزبه ، قال إن هناك “انتهاكا لحصانة نواب أكبر نادي برلماني / تحالف اليمين “.
وقام الوزير آدم بودنار بتعيين مدعين عامين لهذه القضية اعتبرهم الأكثر ثقة، ولكن الغريب أنهم من جمعية ليكس سوبر المسيسة – على حد قوله – وتحدث السياسي أيضًا عن “دافع الانتقام المتعلق بالوزير جوبرو الذي خفض رتبة هؤلاء المدعين العامين”.
وصرح رومانوفسكي أن “أساس البدء غير القانوني للإجراءات هو مزاعم التسجيلات المشكوك فيها التي قدمها مكتب التدقيق الأعلى أثناء رئاسة ماريان باناش”.
ويجري التحقيق في إنفاق أموال صندوق العدالة من قبل مكتب المدعي العام الوطني، الذي وجه حتى الآن اتهامات ضد سبعة أشخاص، تم القبض على ثلاثة منهم ، ومن بين المشتبه بهم: المسؤولون السابقون والحاليون في وزارة العدل، الذين يتعاملون مع الصندوق الذي كان ولا يزال هدفه الرئيسي هو مساعدة ضحايا الجريمة.
كان مارسين رومانوفسكي نائبًا لوزير العدل في الأعوام 2019-2023، ومن عام 2018 كان أيضًا مفوضًا لوزير العدل آنذاك زبيغنيف جوبرو للإشراف على صندوق العدالة .
تحقيق صندوق العدالة
في مايو/أيار، قدم مكتب المدعي العام إلى رئيس مجلس النواب طلبًا لرفع الحصانة عن نائب رئيس وزارة العدل السابق والنائب الحالي ميخاو فووش ( نادي حزب القانون والعدالة)، وذلك فيما يتعلق بقراره إنفاق 25 مليون زلوتي بولندي على شراء برنامج بيجاسوس ، حيث قدم فووش، بصفته نائب وزير العدل في حكومة اليمين المتحد، طلبًا إلى وزارة المالية في سبتمبر 2017 لتغيير الخطة المالية لصندوق العدالة – ذهب مبلغ 25 مليون زلوتي بولندي إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد وتم استخدامه لـ شراء بيغاسوس. ومن المقرر أن تنظر اللجنة البرلمانية المعنية بالقواعد وشؤون النواب والحصانات في طلب رفع حصانة فووش في 26 يونيو الجاري.
تسريبات مراز
وتجري التحقيقات في هذه القضية بناء على التسجيلات الصوتية التي كشف عنها توماش مراز وهوهو المدير السابق لقسم صندوق العدالة في وزارة العدل ، وأحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري في مكتب المدعي العام الوطني ، والتي تظهر كيف كان يتم إدارة صندوق العدالة بطريقة مخالفة للقانون ، وكشفت التسجيلات أن وزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو، وكذلك نائب الوزير مارتشين رومانوفسكي، “أبلغوا الجهات المقربة منهم ” مرات عديدة بالمسابقات المخطط لها وقدموا لهم المساعدة في إعداد العروض ، و في رأيه، كان زبيغنيف جوبرو يقرر الكيانات التي ستفوز بالمسابقات ، وأضاف: ” لم يكن من الممكن أن يحدث شيء دون علمه وموافقته “.
