هل سيخضع الأنترنت للرقابة بعد القانون الأوروبي الخاص بحقوق الطبع والنشر ؟
أيد البرلمان الأوروبي يوم الإربعاء الماضي التشريع القانوني الجديد الخاص بحقوق المؤلفين والمبدعين عبر الأنترنت ، ما يعني أن القانون دخل حيز التنفيذ فعلياً .
وقال مؤيدوا القانون الجديد في البرلمان الأوروبي بـأن التغيير في القانون ضروري لحماية المبدعين وتكييف القوانين مع الواقع.
في المقابل يحذر معارضوا القانون من “الرقابة على الإنترنت” ونهاية الحرية على شبكة الإنترنت ، حيث ينص القانون على أن أي شخص يقوم بمشاركة صورة أو رابط لنص ما عليه أن يدفع لمؤلفيه مقابل ذلك.
ويؤكد الخبراء أن القانون الجديد لن يؤثر بالمطلق على مستخدمي الإنترنت العاديين ، ممن يستخدمون منصات التواصل الإجتماعي ، أو من يقومون بتصفح الإنترنت بشكل شخصي .
وبحسب الخبراء فإن القانون يستهدف الأشخاص الذين يستخدمون المحتوى الخاص بأشخاص أو شركات بهدف تحقيق ربح مادي منه ، كنشر مقالات تعود الى جهات إعلامية أخرى ، أو استخدام موسيقى أو فيديو تعود ملكيته لشركات إنتاج .
وبسحب ما أعلن البرلمان الأوروبي فإن القانون ليس فقط لحماية المبدعين المبدعين ، ولكن أيضا لحماية الصناعة الإبداعية تحتاج إلى الدعم والحماية على حساب الأفكار التجارية .
وينص القانون الجديد على فرض غرامات مالية كبيرة على الأشخاص أو الكيانات التي تقوم بإستخدام المواد التي تخضع لـ حقوق الملكية الفكرية كـ المقالات و الصور والفيديو والموسيقى وأي انتاج فكري يعتبر إبداعي بهدف تحقيق ربح مادي ، ودون الحصول على تصريح من قبل مالك تلك الحقوق .
