هل سيغيير الرئيس رأيه بعد المظاهرات ؟
قالت Małgorzata Paprocka الوزير الرئاسية في لقاء مع موقع I.pl أن الرئيس أندريه دودا لم يغير رأيه بشأن لجنة مكافحة النفوذ الروسي في بولندا ، ولفتت إلى أن الرئيس يعتقد أن مثل هذه اللجنة يجب أن تنشأ ، وهذا هو السبب وراء توقيع الرئيس على القانون
في مقابلة نشرتها بوابة i.pl مساء الأحد ، قالت Małgorzata Paprocka الوزيرة في مستشارية الرئيس ، ، إلى أن الرئيس أندريه دودا وقع قانون لجنة التحقيق في النفوذ الروسي “لأنه يعتقد أن اللجنة يجب أن تكون شيئ أساسي .”
ويأسف الرئيس لأن اللجنة يتم تشكيلها في وقت متأخر جدًا ، فهو يعتقد أن للجمهور الحق في معرفة دوافع الأشخاص الذين ، في الإطار الذي حدده القانون ، من 2007 إلى 2022 ، شغلوا مناصب رئيسية في الدولة واتخذوا قرارات نيابة عن الشعب ” وأضافت أن هذا هو سبب توقيعه هذا القانون.
وردا على سؤال حول سبب تعديل القانون الذي تم الإعلان عنه بعد أربعة أيام من توقيعه وإعلان الطلب من المحكمة الدستورية التحقق منه ، قالت “نفس الحجج وراء كلا القرارين” ، هذه إجراءات متماسكة تهدف إلى القضاء على أكثر القضايا إثارة للجدل – أكد Paprocka.
وأضافت أنه “من الصعب التكهن بموعد نظر المحكمة الدستورية في القضية ، خاصة أن المحكمة الدستورية ألغت الأربعاء جلستي استماع”.
وقرر الرئيس الطعن في بعض أحكام القانون (بشأن اللجنة) أمام المحكمة الدستورية ، وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول هذا القانون – حول السلطات الجنائية للهيئة ، حول الافتقار إلى الرقابة القضائية ، حول منع الاشخاص المُدانين من الترشح في الإنتخابات البرلمانية ، وأشارت إلى أن الأمر لا علاقة له بالحقيقة.
اصوات من الخارج
ولفت الانتباه إلى أن هناك اتهامات بأن الرئيس قرر التعديل تحت تأثير أصوات من الخارج ، وأجاب Paprocka: ” عندما أعلن القرار ، أكد بشدة أنه عند التحدث إلى رئيس الوزراء تحدث عن ضرورة السعي لإنشاء مثل هذه اللجنة في ساحة الاتحاد الأوروبي ايضاً .
كما سترسل مستشارية الرئيس ردًا إلى وزارة الخارجية الأمريكية ، مشيرة إلى مخاوف شركائنا الأمريكيين بشأن قضايا مثل عدم اللجوء إلى القضاء أو تأثير القانون على الانتخابات.
وفي المقابلات الأخيرة لوسائل إعلام أجنبية أيضًا ، قال الرئيس إنه فوجئ بردود الفعل هذه ، لأن مثل هذه اللجان موجودة في الاتحاد الأوروبي ، بينما في الولايات المتحدة هناك حديث كثير عن محاولات روسية للتأثير على نتيجة الانتخابات الأمريكية ، سأكرر مرة أخرى – الرئيس لم يغير رأيه ، الإجراءات مستمرة – أشارت.
أهم مقترحات الرئيس
وعندما سُئلت عن التعديلات التي اقترحها الرئيس ، أشارت إلى إلغاء إمكانية تطبيق التدابير العقابية من قبل اللجنة – في المقام الأول الحظر المفروض على أداء الوظائف المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة. – تغيير المحكمة التي يمكن اللجوء اليها في حال صدور قرار ادانة من اللجنة ، لتصبح محكمة استئناف ومحكمة عليا ، بينما هي في القانون الحالي المحكمة الادارية
كما اقترح الرئيس تعزيز الشفافية – يجب أن تكون جميع الاجتماعات علنية ، باستثناء أسرار الدولة ، وشددت على تعزيز استقلالية اللجنة – ليس رئيس الوزراء ، ولكن الأعضاء ينتخبون الرئيس ويتبنون القواعد.
وتم إرسال الإقتراحات الى البرلمان ، وستنعقد جلسة بتاريخ 13 يونيو لمناقشة إقترحات الرئيس واصدار قرار حولها
