هل سيفقد حزب القانون والعدالة الدعم المالي الحكومي ؟ الرئيس السابق للجنة الانتخابية الوطنية يوضح

وأشار فويتشخ هيرميلينسكي إلى أنه عندما كان رئيسًا للجنة الانتخابية الوطنية، فقد حزب Nowoczesna وحزب الشعب إعاناتهما المالية من الحكومة ، لقد كانت جريمة تافهة، وكان الأمر مشابهًا لـ PSL، حيث فقد الطرفان إعاناتهما لمدة ثلاث سنوات – على حد قوله.

في رأيه، كان نطاق الجرائم مختلفًا تمامًا عما كان عليه الحال في حالة المخالفات المزعومة المتعلقة بإنفاق الأموال العامة من قبل حزب القانون والعدالة ، وسُئل الرئيس السابق للجنة الانتخابية الوطنية النزهات العسكرية والفعاليات الترويجية الخارجية الأخرى التي نظمها حرب القانون والعدالة ومنها الترويج لـ 800 بلس وغيرها.

موعد الاجتماع بشأن الدعم المالي لـ حزب القانون والعدالة يقترب

كل تلك الفعاليات التي نظمت بعد 8 أغسطس، أي تاريخ بدء الحملة الانتخابية، كانت لصالح الحزب بشكل واضح ، وكان ممثلو حزب القانون والعدالة حاضرين هناك للإعلان عن برنامجهم – كما أشار فويتشخ هيرميلينسكي – وأكد أن “المفوضية الوطنية للانتخابات يجب أن تتعامل معها على أنها تقدم منافع للحزب ، وهذا أمر غير قانوني.

وكما قال، لن يكون لديه أي شك حول تقييم استخدام أموال صندوق العدالة للحملة الانتخابية ، وأضاف أن هذا دليل على أن الأموال تم تحويلها إلى المناطق التي كان يديرها سياسيو حزب السيادة البولندية بقيادة زبيغنيف راو ( جرء من تحالف اليمين )

شكوك بشأن استقلال اللجنة الانتخابية الوطنية

أحد الأدلة كان مثال رئيسة المكتب الانتخابي الوطني (KBW)، موغوجاتا بيتشاك ، التي كانت سابقًا أحد مديري الإدارات في مستشارية رئيس الوزراء عندما كانت بياتا شيدوو رئيسة للوزراء.

“قبول تقرير حزب القانون والعدالة سيكون بمثابة إحراج للجنة الانتخابية الوطنية”

وقال : بالنسبة لي، كان ذلك دليلاً آخر على أن حزب القانون والعدالة يريد إخضاع العملية الانتخابية لسلطته

ووصف بإيجاز القبول المحتمل لتقرير حزب القانون والعدالة من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية: “سيكون ذلك محرجا”.

لدينا الكثير من الأشياء – نزهات مع رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الحزب ، وخلص هيرميلينسكي إلى أن هذا دليل واضح على انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية.

تأجيل الإجتماع

وفي نهاية يوليو/تموز، قررت اللجنة الانتخابية الوطنية تأجيل الاجتماع بشأن التقرير المالي للجنة الانتخابات التابعة لحزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية حتى 29 أغسطس/آب ، وكان السبب في ذلك هو الشكوك المتعلقة بعدم اكتمال البيانات في الوثائق المقدمة لها من مركز التشريع الحكومي.