هل سيفقد مورافيتسكي حصانته؟ “دعوه يجد محاميًا ويستعد لقضاء العقوبة”

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، يوم الجمعة الماضي ، طعون النقض ضد حكم المحكمة الإدارية لمقاطعة وارسو، التي قضت في سبتمبر 2020 بأن قرار رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بإلزام البريد البولندي بالتحضير للانتخابات الرئاسية عبر البريد ينتهك القانون بشكل صارخ ، وبذلك أصبح حكم المحكمة الإدارية الإقليمية نهائيًا.

كان الحكم بقرار رئيس الوزراء مورافيتسكي الصادر في 16 أبريل 2020، والذي كلف البريد البولندي “بتنفيذ الأنشطة في مجال مكافحة كوفيد-19 والتي تتكون من اتخاذ وتنفيذ الأنشطة اللازمة للتحضير وإجراء الانتخابات العامة لرئيس الجمهورية بولندا في عام 2020 عن طريق البريد .”

إذا كان لي أن أنصح مورافيتسكي، على الرغم من أنني لست مسؤولاً عن هذا الأمر، فسأطلب منه أن يعتني بوضعه القانوني – قال نائب وزير الخارجية في لقاء تلفزيوني ، وكما ذكر، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، أصبح مورافيتسكي مسؤولاً بموجب المادة. المادة 231 من قانون العقوبات التي تنص على أن “الموظف العمومي الذي يتجاوز صلاحياته أو يقصر في القيام بواجباته ويعمل على الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة، يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى 3 سنوات

“من الأفضل أن يبحث عن محامٍ.”

من الأفضل له أن يبحث عن محامٍ، وإذا سارت الأمور في هذا الاتجاه، فسيكون مهدداً بـ قضاء فترة في السجن – قال نائب وزير الخارجية – وأضاف أن حكم المحكمة يفتح المجال أمام النيابة العامة ومجلس النواب للعمل ، لدينا مستويان من المسؤولية هنا: دستورية، أي أمام محكمة الدولة، وجنائية بموجب المادة. 231 -.

وعندما سئل عما إذا كان اليسار سيقدم طلبا لرفع الحصانة عن رئيس الوزراء السابق، أجاب شينا بالإيجاب ، أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أيام قليلة، وأشار إلى أنه صحيح أنني أعمل في الحكومة أكثر من مجلس النواب، لكن زملائي يجلسون على مقاعد البرلمان

رفع الحصانة عن رئيس حزب القانون والعدالة؟

كما لم يستبعد نائب وزير الخارجية طلب رفع حصانة رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي ، وفقاً لنفس الفقرة كما في حالة مورافيتسكي، فقد نضطر قريباً إلى التعامل مع رفع الحصانة عن ياروسواف كاتشينسكي . وشدد على أن: “كان يعلم، لكنه لم يبلغ عن ذلك “.

.