هل سيكون هناك تعديل على قانون حظر التجارة يوم الأحد ؟ وزارة التنمية توضح !
أبلغت وزارة التنمية أن وزارة العمل وتطوير التكنولوجيا (MRPiT) لا تعمل حاليًا على إجراء تغييرات على قانون تقييد التجارة في أيام الأحد والعطلات الرسمية ، وأكدت أن الطلبات المختلفة والمتضاربة في بعض الأحيان فيما يتعلق بتعديل اللوائح المعمول بها تأتي من جهات مختلفة ، ويتم تحليلها كلها.
في نهاية شهر حزيران (يونيو) ، وخلال مقابله مع “Dzienniku Gazecie Prawnej” علن النائب عن حزب القانون والعدالة Janusz Śniadek أن التعديل على قانون تقييد التجارة يوم الأحد سيتم تسليمه إلى مجلس النواب في بداية شهر يوليو.
- حصلنا على الضوء الأخضر لتغيير اللوائح – قال Śniadek ، وأعرب عن أمله في أن تدخل نصوص مشروع القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العطلة الصيفية.
وفقًا لمعلومات الصحيفة ، لكي يعمل المتجر في أيام الأحد الذي يحظر فيه التجارة ، والذي يضم نقطة تسليم بريد ، يجب التأكد من أن هذا النشاط مهم ، وهناك ضروروة على فتح مثل هذا النشاط خلال يوم الأحد .
“وزارة التنمية الإقليمية لا تعمل حاليًا على إجراء تغييرات على قانون الصادر في 10 يناير 2018 بشأن تقييد التجارة في أيام الأحد والعطلات الرسمية وفي أيام أخرى معينة” – ردت وزارة التنمية عند سؤالها عما إذا كانت توافق على الحاجة لتعديل اللوائح وما إذا كان يتم العمل على تعديل اللوائح في الوزارة
وأضافت الوزارة أنها تتلقى طلبات من كيانات تدعم الرفع أو التعليق المؤقت للحظر التجاري في أيام الأحد والعطلات الرسمية ، وفي الوقت ذاته تتلقى مطالبات من جهات أخرى تدعم بشدة اللوائح الحالية وتعارض أي تغييرات في هذا الصدد” – أشارت الوزارة.
وترى وزارة العمل أن تبني أي حل لتقييد التجارة يتطلب التوفيق بين المصالح المتضاربة لمجموعات مختلفة من رواد الأعمال ، وذكرت وزارة التنمية أن “هذا هو السبب في أن الوزارة تقوم الآن بتحليل شامل للمعلومات الواردة والمطالب المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه”.
وينص القانون الحالي بشأن تقييد التجارة أيام الأحد والعطلات الرسمية على عدد من الاستثناءات ؛ لا ينطبق حظر التداول يوم الأحد ، من بين عدة أمور على ، محطات البنزين والمتاجر الموجودة في محطات السكك الحديدية والمطارات والمخابز ومتاجر الحلويات والصيدليات ومحلات الزهور ومحلات الصحف ومكاتب البريد.
