هل نحن أمام مشهد إنتخابات برلمانية مبكرة ؟ الرئيس يوضح !

خلال مؤتمر دافوس بسويسرا، سُئل الرئيس أندريه دودا عما إذا كان سيحيل مشروع قانون الميزانية إلى المحكمة الدستورية.

إن قانون الموازنة هو في المقام الأول أمر يخص الحكومة ، ولهذا السبب فإن الرئيس محروم دستوريا من حق النقض في هذه النقطة ، وأكد أندريه دودا أن هذه هي مسؤولية الحكومة، والحكومة تتحمل المسؤولية عند اعتماد الميزانية .

والحقيقة أن المسألة الوحيدة التي ينبغي ويمكن للرئيس أن يأخذها في الاعتبار هي مسألة التزام أعمال الحكومة بالدستور ومجلس النواب فيما يتعلق بالموازنة، أي مسألة التزام الموازنة نفسها بالدستور – قال الرئيس.

آمل أن أتمكن من التوقيع على هذه الميزانية بهدوء ، كما أود أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ الميزانية بشكل مسؤول، بحيث يتم ضمان تنمية بولندا والأداء الطبيعي لبلدنا واقتصادنا – أكد أندريه دودا.

وأضاف : “بالطبع عندما يصل إلي مشروع القانون هذا، فإنه سيخضع لتحليل دستوري كامل، موضوعيا وإجرائيا، لكن هذا سيكون الجانب الوحيد الذي سنقيمه فيه “.

“لا أرى هذا الاحتمال”

أريد أن أقول بوضوح: أسمع بعض التكهنات باحتمال إجراء انتخابات مبكرة، ولا أرى مثل هذا الاحتمال على الإطلاق ، إذا تم إقرار الموازنة، فحتى إرسال الموازنة إلى المحكمة الدستورية لا يؤدي إلى إجراء أي انتخابات مبكرة .

وأكرر مرة أخرى أنني آمل أن أتمكن من التوقيع على هذه الميزانية ، وأضاف الرئيس أن السؤال الوحيد المتبقي هو الالتزام بالدستور .

نعم، لقد شهدنا مؤخرًا عددًا من الحالات التي انتهك فيها ممثلو الحكومة الدستور، حتى بطريقة جذرية، حيث انتهك وزير الثقافة الدستور من خلال العمل ضد إدارة وسائل الإعلام ، وانتهك وزير العدل بودنار الدستور من خلال رفض العفو الصادر عن الرئاسة

واختتم أندريه دودا كلامه قائلاً: ” لكنني آمل أن يكون الأمر أفضل في حالة الميزانية، وأن لا يكون هناك أي انتهاكات للدستور وسأتمكن من التوقيع على هذه الميزانية بهدوء”.