هل يمكن أن أحصل على تعويض 100% من الراتب في الحجر الصحي ؟ ماذا إذا تم إنهاء عقدي ؟
استضافة قناة TVN24 ضمن برنامج “Koronavirus. Report” د.Monika Gładoch من جامعة Kardynała Stefana Wyszyńskiego للإجابة على الإسئلة المتعلقة بقانون العمل وقانون الأسرة في ظل إنتشار فايروس الكورونا في البلاد
أنا في الحجر الصحي القسري. هل أحصل على 100٪ أو 80٪ من الراتب ؟ ومن سيعطيني شهادة الحجر الصحي ؟
80 بالمائة هذه هي الإجابة على الجزء الأول من الإجابة ، أما بالنسبة للشق الثاني فالموضوع معقد قليلاً ، لأنه يمكننا تقسيم موظفي الحجر الصحي إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى هي التي خضعت للحجر الصحي قبل 20 مارس/ آذار ، والمجموعة الثانية هي التي تخضع للحجر الصحي بعد 20 مارس / آذار ، أي منذ إعلان حالة ” الوباء في البلاد ” ، والذي أدخل تعديلات كبيرة على قوانين البلاد .
حتى 20 مارس كان يجب تقديم تقرير طبي حول قرار الحجر الصحي لصاحب العمل ، بعد 20 مارس / آذار ليس هناك حاجة لتقديم هذا التقرير ، لأن حرس الحدود يقوم بجمع معلومات الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ، ويمكن التحقق من هذه المعلومات لاحقاً .
وبعد نهاية الحجر الصحي لدينا ثلاثة أيام لإبلاغ صاحب العمل بنهاية الحجر الصحي ، والعودة الى العمل .
لا يمكنني إجراء الفحوصات الطبية الإلزامية.. طلب مني صاحب العمل أن أوقع على تصريح بأنني بصحة جيدة وسأجري الاختبارات لاحقًا ، هل يجب علي التوقيع؟
مثل هذا التصريح ليس له تأثير قانوني من قانون العمل ، والفحص الطبي العام لا يعتبر بيان رسمي ، بل يجب الحصول على تصريح الطبيب بعدم وجود موانع للعمل في منصب معين .
نحن في وضع صعب للغاية لا يمكن إجراء الاختبارات الدورية بشكل منتظم ، . لكن هذا لا يعني أنه يمكن توظيف أو السماح للموظف بممارسة العمل دون الخضوع لهذه الإختبارات ، الأحكام والقوانين في هذا المجال واضحة للغاية ولا تزال سارية في هذا اليوم.
أنهى صاحب العمل عقد عملي لأنه سيقوم بإيقاف نشاط شركته ، ولا يوجد لدينا دخل آخر ، هل ستقوم الدولة بتقديم المساعدة لنا ؟
يمكن لصاحب العمل تطبيق المادة 81 من قانون العمل بشكل استثنائي ،التي تعني تعليق العمل التجاري وإنهاء التعاقد مع الموظفين .
لا نعرف مضمون مشروع القانون ، الذي تعده الحكومة ( درع الأزمة ) ، لذا لا أستطيع في الوقت الحالي الإجابة على هذا السؤال ، ولكن أغلب الظن أن الإجابة ستكون سلبية ، لأن الحكومة تتحدث عن دعم المشاريع الصغيرة ، وأصحاب المشاريع ، وأصحاب العمل ، و ليس الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم.