هل يندمج حزب القانون والعدالة مع حزب بولندا السيادية؟
هناك خطط لدمج حزب القانون والعدالة وبولندا السيادية، ويتم أخذ هذا على محمل الجد في الوقت الحالي – قال رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسواف كاتشينسكي - ولم يحدد متى سيحدث ذلك ، وأضاف أن السياسيين البولنديين من حزب بولندا السيادية سيخضعون للالتزام المعلن بدفع مبالغ للحزب.
وأشار رئيس حزب القانون والعدالة، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، إلى قضية رفض اللجنة الانتخابية الوطنية للتقرير المالي للحزب عن الانتخابات البرلمانية لعام 2023، وزعمت اللجنة الانتخابية الوطنية وجود مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية تصل إلى 3.6 مليون زلوتي بولندي ، سيتم تخفيض دعم حزب القانون والعدالة بمقدار 10 ملايين زلوتي بولندي؛ ويجوز أيضًا حرمان الحزب من نفس المبلغ لمدة ثلاث سنوات.
وقال كاتشينسكي إن “أكبر مبلغ من الـ الثلاثة ملايين و600 ألف هو 2 مليون و600 ألف” ، يتعلق بإعلان تم إعداده في وزارة العدل في عهد زبيغنيف جوبرو بشأن تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات، وتم بثه خلال الحملة الانتخابية ، بالنسبة الى ياروسواف كاتشينسكي، كان من الممكن “تجنب هذا النوع من المشاكل”.
فهل سيخضع الساسة المرتبطون بحزب بولندا السيادية، الشريك الائتلافي لحزب القانون والعدالة، والذي يرأسه وزير العدل السابق زبيغنيف جوربو ، للالتزام بتقديم مساهمات للقانون والعدالة بسبب هذه الخسارة التي تعرض لها ؟
“فيما يتعلق ببولندا السيادية، نحن نادي برلماني واحد، وأعتقد أن هذه الالتزامات ستنطبق عليهم أيضًا، وسوف يقبلونها، خاصة وأن الأحزاب تخطط أيضًا للاندماج – والسؤال الوحيد هو متى، الآن” في سبتمبر، في نهاية سبتمبر أو بعد ذلك بقليل، ولكن على أي حال، يتم أخذ ذلك في الاعتبار على محمل الجد في الوقت الحالي”.
