اشارت مصادر صحفية عن توجه المفوضية الأوروبية الى فرض عقوبات على دولة هنغاريا ( المجر ) باستخدام البند السابع بسبب رفضها استقبال حصتها من اللاجئين بحسب اتفاق الدول اعضاء الاتحاد الأوروبي .

وفي حال تطبيق العقوبات بحق هنغاريا فإنها لن تكون قادرة على التصويت في قرارات المفوضية لفترة من الزمن ، ما يعني أنها لن تكون قادرة على التصويت ضد القرارات التي قد تفرضها المفوضية الأوروبية بحق بولندا بسبب التعديلات التي تعمل الحكومة البولندية عليها بخصوص عمل المحكمة العليا ! 

وتواجه بولندا أمكانية فرض عقوبات عليها من قبل المفوضية الأوربية بعد ثلاثة اشهر ، ما لم تقم بتقديم تطمينات للمفوضية حول استقلال القضاء والحريات العامة في البلاد .

وتنص الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية الأوربية على أمكانية فرض عقوبات سياسية على الدول الأعضاء في المفوضية في حال موافقة 80% من الدول الأعضاء ، كما يمكن فرض عقوبات اقتصادية في حال موافقة جميع الأعضاء .

وتعول بولندا على موقف هنغاريا المؤيد لها ، والذي سيحول دون فرض عقوبات اقتصادية ضد بولندا ، لكن في حال فرض عقوبات على هنغاريا ، ستكون غير مخولة بـ التصويت على قرار فرض عقوبات اقتصادية على بولندا ، ما يعني مرور القرار بحسب نفس المصدر .