هوفينا يفرض عقوبات مالية على نواب حزب القانون والعدالة ! لماذا ؟
قال شيمون هوفينا ، رئيس مجلس النواب ، إنه ستكون هناك عقوبات مالية على أعضاء البرلمان الذين شاركوا في مشاجرة الأمس مع ضباط حرس البرلمان ، والتي ستكون على شكل تخفيض الراتب إلى النصف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
في صباح يوم الأربعاء، حاول ماريوش كامينسكي و ماتش فونسيك، ضمن مجموعة من سياسيي حزب القانون والعدالة، دخول مجلس النواب ، ووقعت اشتباكات مع حراس البرلمان ، ورغم أنهم تمكنوا من الوصول إلى مقر البرلمان، إلا أنهم لم يدخلوا المبنى لأن الحراس أغلقوا الباب.
منذ الأمس، قام حرس البرلمان بتحليل لقطات كاميرات المراقبة من مقر مجلس النواب، خاصة من الرصيف بين بوابة المدخل والباب الرئيسي ، وهو المكان الذي وقعت فيه الاشتباكات ، وبعد استئناف المداولات يوم الخميس، علق رئيس البرلمان سيمون هولونيا على الأمر وقال إنه سيتم فرض “عواقب مالية” على المشاركين في شجار الأمس .
أود أن أبلغكم – فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت أمس أمام مجلس النواب – أن (…) جميع الأشخاص الذين أهانوا حرس مجلس النواب ، سيواجهون عواقب تنظيمية ومالية بسبب الإخلال بالنظام في مقر مستشارية مجلس النواب – قال هوفينا
وسُئل ياروسواف كاتشينسكي عن هذه العقوبات، والذي، على الرغم من مشاركته في الوقفة أمام مجلس النواب، لم يشارك بشكل فعال في الشجار مع حرس البرلمان
وقال رئيس حزب القانون والعدالة إنه يمكن توقع أي شيء من هذه الحكومة، التي تنتهك القانون باستمرار، حتى الاغتيالات السياسية .
