وارسو تتهم تيمرمانس بعرقلة تسوية خلافها مع الاتحاد الاوروبي

اتهم مسؤول بولندي السبت النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانز تيمرمانس بعرقلة تسوية خلاف بين بولندا والاتحاد الاوروبي حول التعديلات المثيرة للجدل التي تجريها وارسو على نظامها القضائي.

وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري قال تيمرمانس، الذي من المقرر ان يزور وارسو الاثنين لمناقشة المسألة، إن بولندا لم تنجح في تبديد المخاوف من تقويضها استقلالية القضاء.

ودعا تيمرمانس الى جلسة استماع رسمية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للنظر في فرض عقوبات غير مسبوقة على بولندا، وقال إنه سيستمر بالضغط على الحكومة البولندية اليمينية لعكس توجهها في موضوع التعديلات القضائية.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة البولندية كريستوف لابينسكي “لدي انطباع بان قسما من المفوضية الاوروبية وبخاصة رئيسها جان كلود يونكر يريد حل هذه المسألة، لكن مسائل معينة مرتبطة بالمفوض تيمرمانس تقف في الطريق”.

وتابع المتحدث “انها اشكالية. اذا وُجد في الجانب الآخر شخص يقارب المسألة بتصميم كبير، وبطريقة شخصية وعاطفية، فسيكون من الصعب التوصل الى تسوية، حتى وان بدا قبل بضعة اسابيع وكأن الامور تسير في هذا الاتجاه”.

ومنذ توليها السلطة اواخر 2015 بدأت حكومة حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا باجراء تعديلات على النظام القضائي.

وتصر حكومة بولندا على الحاجة الى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحقبة الشيوعية.

والاربعاء قال الهولندي تيمرمانس إنه بعد ان اصبحت المحاكم الادنى بالفعل خاضعة للتهديد “باتت المحكمة البولندية العليا تواجه خطر الخضوع للسلطة السياسية”.

وقال تيمرمانس إن التعديلات تعرض نحو ثلث قضاة المحكمة البولندية العليا لخطر الاقالة او تجبرهم على التقاعد.

واطلقت بروكسل في كانون الاول/ديسمبر اجراءات المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي بسبب وجود مخاطر تتهدد سيادة القانون، ما قد يؤدي الى تعليق حق وارسو بالتصويت داخل الاتحاد الاوروبي.

وأعلنت المجر انها ستعترض على الاجراء ضد حليفتها الرئيسية، لكن بروكسل تعول على القوة الرمزية الكبيرة لتلك الاجراءات.

أ ف ب