طلبت الحكومة في وارسو رسميا من المفوضية الأوروبية إسقاط الإجراءات القانونية ضد بولندا بسبب رفضها قبول المهاجرين من الدول التي تعاني من أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية الاربعاء انه اذا قررت المفوضية الأوروبية المضي قدما فى إجراءاتها فإن بولندا مستعدة للدفاع عن موقفها فى محكمة الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه قبل شهر، أرسلت المفوضية الأوروبية ما يسمى الآراء المعقولة للسلطات في وارسو و براغ وبودابست – كجزء من المرحلة الثانية من “إجراءات التعدي”وأعطت المفوضية كلا من  بولندا وكذلك المجر وجمهورية التشيك شهرا للرد.

وفى يوم الاربعاء اعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها أرسلت ردها على اللجنة.

وقالت الوزارة فى بيان لها “أن بولندا ارسلت طلبا الى المفوضية الاوروبية تطلب فيها وقف إجراء التعدي الحالي.وفي حال استمرارها، فإن بولندا مستعدة لطرح قضيتها أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي “.

وأضافت الوزارة أن بولندا لم توافق على منطق قرارات الانتقال التي اتخذت في سبتمبر 2015،

ولكنها ستواصل تقديم الدعم في مجالات أخرى، بما في ذلك عن طريق المساعدة على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز التزامه الإنساني باستمرار.

وقالت وزارة الخارجية البولندية أن مثل هذه الأنشطة “تعبير عن تضامن حقيقى تجاه شركائنا ومساعدات بناءة ومدروسة جيدا لا تشكل آثارها تهديدا لأمن وتماسك الاتحاد الأوروبي”.

ولم تقبل بولندا والمجر أي لاجئين فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين الفارين من الشرق الأوسط وأفريقيا التي مزقتها الحرب من المخيمات فى إيطاليا واليونان بينما لم تتخذ الجمهورية التشيكية اى اجراء منذ حوالى عام.