وزارة الداخلية : سيتم إنشاء وحدات خاصة لحماية الحدود !

وردا على أسئلة النواب بشأن تعديل قانون دعم عمل الجيش والشرطة وحرس الحدود، بما في ذلك قواعد استخدام السلاح، قال نائب وزير الداخلية والإدارة إن التهديد الأكبر على الحدود مع بيلاروسيا في الوقت الحالي أن هناك محاولات من قبل المهاجرين غير الشرعيين لعبورها ضمن مجموعات عدوانية .

وقال مروتشيك: منذ شهرين، قمنا بنشر قوات شرطة إضافية مستعدة للتعامل مع الجماعات العدوانية المجهزة بمعدات خطيرة .

وأوضح أن الجنود وضباط حرس الحدود ورجال الشرطة من جميع أنحاء البلاد حاليًا، الذين لديهم أكبر خبرة في مثل هذه الأنشطة، يخدمون على الحدود ويقومون بتدريب الآخرين.، وأكد أنه كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل ، وأعلن أننا سننشئ وحدات خاصة لحرس الحدود مخصصة لحماية الحدود ، وأضاف أنه سيتم عرض حزمة كاملة من الإجراءات في هذا الشأن على المواطنين قريبا.

عندما تولينا مسؤولية أمن الدولة، واجهنا موقف تهديد لأمن الدولة بسبب الهجرة غير الشرعية على الحدود البيلاروسية البولندية ، وقال: لقد أدركنا بسرعة نقاط الضعف في السياج الحدودي وسنوقع قريبا اتفاقا لتطويره .

نائب رئيس الوزراء: التعديل ضروري جداً

لم يتقدم أحد باقتراح لرفض مشروع القانون في القراءة الأولى، وهو ما يعد ناجحًا بالفعل ، وأكد ذلك في مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديل، نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الدفاع الوطني، فواديسواف كوسينياك كاميش ، وأكد أن مشروع القانون هذا ضروري للغاية، معرباً عن أمله في أن يعتمده المجلس.

وسئل نائب رئيس الوزراء حول كيفية مقارنة القوانين المقترحه في مجلس النواب بمشروع رئيس جمهورية بولندا حول أمن البلاد

المشروع الرئاسي يركز على الخطط الدفاعية ، وأكد أن الأمر يتعلق بشيء آخر ، وأضاف أن هذه الاقتراحات ليست متناقضة بل متكاملة.

📌Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

🔗Szczegóły projektu👉https://t.co/zaXGlEZlze… pic.twitter.com/lwrFgIr83D

— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) June 26, 2024

وشدد كوسينياك كاميش على أن الحلول المقترحة ستعزز الشعور بالأمن لدى أولئك الذين يخدمون على الحدود ، وقال نائب رئيس الوزراء: سيكون استخدام الاسلحة لإطلاق طلقات تحذيرية هذا العام أعلى مما كان عليه في جميع السنوات السابقة مجتمعة ، كما أجاب على الأسئلة المتعلقة بالظروف المعيشية للذين يخدمون على الحدود وأكد أنها مناسبة.

توضيح القوانين

وينص مشروع الأحكام على أنه “لا يرتكب أي جندي أو ضابط شرطة أو ضابط حرس حدود جريمة عند إصدار أمراً بإستعمال الأسلحة أو استخدامها بنفسه في حالات محددة و “إذا كان الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية “.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجنود والضباط الذين رفعت ضدهم قضايا استخدام غير لائق للأسلحة، بموجب الأنظمة المقترحة، من طلب خدمات محامي ، ويتضمن المشروع أيضًا : توضيح قواعد احتجاز الجنود من قبل الشرطة العسكرية وقواعد التعاون بين حرس الحدود والشرطة في الحالات التي يحتاج فيها أحد التشكيلين إلى دعم الآخر ، ويهدف المشروع أيضًا إلى توضيح الأحكام المتعلقة باستخدام التدابير القسرية المباشرة، مثل الاجهزة الصاعقة أو خراطيم المياه أو القنابل الدخانية من قبل ضباط الشرطة وضباط حرس الحدود العاملين على الحدود.

وأفيد يوم الثلاثاء أن الحكومة قبلت التعديل الذاتي للمشروع. – لن تكون هناك سرية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة أثناء العملية العسكرية ، قالت ك وزيرة الصناديق الإقليمية: لقد أوضحنا أيضًا شروط تنفيذ العمليات ، والتي بفضلها سيتمكن الجنود من الدفاع بشكل فعال عن الحدود البولندية.