وزارة العدل البولندية:اعتداءات المفوضية الأوروبية على بولندا غير قانونية
قال وزير العدل البولندي زبيغنيف جوبرو يوم الثلاثاء إن اقتراح المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على بولندا بسبب نظامها القضائي التأديبي يجب أن يُنظر إليه ضمن “فئات عدوان معين”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها طلبت من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) فرض عقوبات مالية على بولندا بسبب عدم امتثالها لحكم CJEU الصادر في 15 تموز/يوليو والذي يطالب بوقف الدائرة التأديبية للقضاة في المحكمة العليا البولندية.
وقال جوبرو في مؤتمر صحفي إن الخطوة “لا يمكن وصفها بأي طريقة أخرى غير تصنيفها في فئات عدوان معين”.
وتابع جوبرو: “لقد أدليت مرة بتعليق أقوى ، اسمحوا لي أن أكرر ذلك – بولندا تخضع لحرب قانونية مختلطة من الناحية الاقتصادية”.
كما ذكر وزير العدل أن المفوضية الأوروبية ليس لها الحق فى التدخل فى تنظيم النظام القضائى فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ، نقلا عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدستورية الألمانية والرومانية.
وفي ذات السياق ، اتهم نائب وزير العدل البولندي الاتحاد الأوروبي بارتكاب “أعمال عدوانية” ضد بولندا.
و وجه سيباستيان كاليتا الاتهام بعد ساعات فقط من إعلان المفوضية الأوروبية فقد نشر على موقع تويتر “كانت المفوضية الأوروبية تمنع بشكل غير قانوني أموال الاتحاد الأوروبي لبولندا وتطالب بغرامات” ، مضيفًا أن هذه “أعمال عدوانية”.
وأضاف كاليتا أن “هيئات الاتحاد الأوروبي شنت هجوما غير قانوني على بولندا بعد الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي مباشرة”.
وتابع كاليتا: “ألمانيا وإسبانيا ورومانيا وفرنسا هي الدول التي لم تعترف بأحكام CJEU خلال العامين الماضيين”.
في منتصف أب/أغسطس ، أبلغت بولندا المفوضية الأوروبية أنها ستزيل الغرفة التأديبية بشكلها الحالي ، لكن الهيئة المتنازع عليها لم تتوقف عن الفصل في القضية.
