وزارة العدل البولندية تكشف خطتها لمعالجة تعيينات القضاة المثيرة للجدل

وبحسب الخطة، التي تم تقديمها للحصول على رأي استشاري من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، سيتم تصنيف القضاة إلى ثلاث مجموعات ملوّنة: خضراء، وصفراء، وحمراء، بناءً على آلية تعيينهم، وهو ما سيحدد الإجراءات التي ستُتخذ بحقهم.

*أزمة “المجلس الوطني للقضاء”

تتركز القضية حول المجلس الوطني للقضاء (KRS)، الهيئة الدستورية المسؤولة عن ترشيح القضاة للمحاكم. وقد أعادت حكومة PiS تشكيله في 2017–2018، مما جعل اختيار أعضائه يتم في غالبيته من قبل السياسيين بدلاً من القضاة أنفسهم.

وفي أعوام لاحقة، اعتبرت المحكمة العليا البولندية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المجلس فقد استقلاليته وأصبح تابعًا للسلطة التنفيذية، مما ألقى بظلال من الشك على شرعية تعيينات القضاة التي تمت عبره.

*تصنيف القضاة إلى ثلاث فئات:

المجموعة الخضراء (نحو 900 قاضٍ): تضم القضاة الجدد الذين لم يكن أمامهم خيار سوى التعيين من خلال المجلس المعيب. سيتم تثبيتهم رسميًا عند إعادة تشكيل المجلس بشكل قانوني.

المجموعة الصفراء (نحو 1200 قاضٍ): تشمل القضاة الذين رُقوا من مناصبهم إلى درجات أعلى. سيتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، ولكن سيبقون في مواقعهم الحالية وبرواتبهم الحالية لمدة عامين لتفادي زعزعة النظام القضائي.

المجموعة الحمراء (نحو 430 شخصًا): تتضمن من تم تعيينهم قضاة دون خبرة سابقة في القضاء، كالمحامين أو الموظفين السابقين. سيُعادون إلى وظائفهم السابقة أو يُعرض عليهم العمل كمساعدين قضائيين بدرجات أدنى.

*الوزير: “نحتاج لإعادة الثقة بالقضاء”

قال نائب وزير العدل داريوش مازور إن القانون المقترح سيكون جاهزًا للتوقيع فور تولي الرئيس الجديد منصبه في أغسطس، بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي أندجيه دودا، الذي عرقل إصلاحات سابقة بسبب قربه من حزب PiS.

وأشار مازور إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة بناء الثقة في النظام القضائي البولندي واستعادة سيادة القانون”، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم خطتها رسميًا للجنة البندقية خلال هذا الشهر.

كما أوضح أن الأحكام السابقة الصادرة عن القضاة المعينين بشكل غير شرعي ستبقى سارية، مع منح المواطنين مهلة شهر واحد للطعن في القضايا بشرط أن يكونوا قد أثاروا سابقًا اعتراضًا على عدم استقلالية القاضي.

تحديات قانونية وسياسية مرتقبة

ورغم إقراره بصعوبة الموقف، قال مازور إن خطة التصنيف هذه تهدف إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى تصحيح المسار القانوني وتفادي انهيار النظام القضائي بسبب إعادة تعيين آلاف القضاة.

واختتم بقوله: “باستثناء مرحلة ما بعد الحرب، لم يواجه النظام القضائي في أوروبا الغربية تحديًا بهذا الحجم”.