وزارة العدل تريد تخفيف العقوبات .. من بينها إلغاء عقوبة السجن المؤبد !

وكتب صحيفة “Rzeczpospolita” عن التغييرات في قانون العقوبات ، وتنص الوثيقة على تخفيف العقوبات ، بما في ذلك تخفيض الحد الأعلى للسجن من 30 إلى 25 سنة ، كما تم التخلي عن إمكانية فرض السجن المؤبد .

نهاية “الادلة غير القانونية “

ويتضمن المشروع أيضًا مقترحات لخفض الحدود العليا للعقوبة على العديد من الجرائم ، كما اقترحت اللجنة العديد من التغييرات على قانون الإجراءات الجنائية ، أحدها تعديل قواعد استخدام ما يسمى الأدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون.

وكما كتب الصحيفة ، فإن المشروع الذي اقترحته لجنة التدوين يقوم على الاجراء الحالي ، والقاعدة هي عدم قبول استخدام مثل هذه الأدلة إذا كان تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من قبل ضباط الشرطة ، ويمكن أن تمنح المحكمة الموافقة على استخدامها الاستثنائي.

أمين المظالم يؤيد التغييرات

“في دولة القانون الديمقراطية، من المستحيل تحقيق أهداف العملية الجنائية والتي تهدف إلى إثبات حقيقة ومسؤولية الشخص عن فعل محظور يشكل جريمة من قبل ضباط يرتكبون نفس الأفعال المحظورة،” – بحسب الصحيفة

وقد حظيت مسودة التغييرات، التي تم إدراجها بالفعل في قائمة الأعمال الحكومية، بإشادة مفوض حقوق الإنسان / أمين المظالم ، الذي يعتقد أن تخفيف قانون العقوبات يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

إنها ضرورية ومطلوبة ، أنا على ثقة من أنه سيتم إرسال المشروع لمزيد من العمل في أقرب وقت ممكن – قال في مقابلة مع الصحيفة

التعديل الأخير تحت رئاسة جوبرو

التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم إعداده بقيادة وزير العدل السابق ، زبيغنيف جوبرو ، زاد الحد الأقصى للعقوبة المؤقتة من 15 إلى 30 سنة من السجن (ويلغي عقوبة السجن 25 سنة).

كما أدخل، عقوبات إضافية : السجن المطلق (دون إمكانية التقدم بطلب للإفراج المشروط)، وزيادة العقوبات على العديد من الجرائم (عادة من 12 إلى 15 سنة في السجن).