وزارة العدل تطلب توضيحًا من المجر حول إعتقال رومانوفتسكي !
أرسل وزير العدل / المدعي العام آدم بودنار رسالة إلى وزارة العدل المجرية يطلب فيها توضيحًا حول كيفية تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية بحق مارتسين رومانوفسكي ، وفر عضو حزب القانون والعدالة من بولندا إلى المجر في ديسمبر/كانون الأول، حيث حصل على حق اللجوء السياسي ، ويحاكم في بولندا بعدد من الجرائم المتعلقة بمخالفات في صندوق العدالة خلال عمله في وزارة العدل .
وجه المدعي العام ووزير العدل آدم بودنار رسالة إلى وزارة العدل المجرية يطلب فيها توضيحات حول ما يحدث مع مذكرة الاعتقال الأوروبية ضد مارتسين رومانوفسكي ، يرجى إعلامنا ما إذا كانت الحالة قد تمت متابعتها وما إذا كان قد تم تنفيذ إجراء التنفيذ ، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي مرحلة يتم ذلك ، تجربتنا في تنفيذ تنفيد مذكرات الإعتقال الدولية تثبت أن مثل هذه الحالات يمكن حلها بسرعة كبيرة، كما توضح المدعية العامة آنا أدامياك، المتحدثة باسم المدعي العام
وأضافت أدامياك أن رسالة بوندار جاءت نتيجة لعدم رد الفعل من المجر في تنفيذ الأمر ، وقد وجد مكتب المدعي العام البولندي أن ” الفترة من العشرين من ديسمبر/كانون الأول إلى منتصف يناير/كانون الثاني” كانت كافية لتمكين المجريين من اتخاذ أي إجراء يتعلق بتنفيذ مذكرة الإعتقال بحق عضو البرلمان في حزب القانون والعدالة ، وقال مكتب المدعي العام أنه تمت ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بعضو البرلمان السابق في حزب القانون والعدالة إلى اللغة المجرية قبل إرسالها .
