وزارة العدل تعد تعديل جديد على قانون ” إعلان الإفلاس ” .. من يحق له إعلان إفلاسه ؟
أعلن نائب وزير العدل البولندي بأن وزارته إنتهت تقريباً من إعداد قانون جديد لـ ” إعلان الإفلاس ” للأشخاص المتعثرين مالياً ، حيث سيتم عرضه على الحكومة البولندية لاحقاً لإقرارها وإعتمادها .
وبحسب ما قال نائب الوزير فإنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة في حال موافقة الحكومة البولندية منذ بداية العام القادم .
وأضاف نائب الوزير في لقاء مع قناة TVN أن عدد الطلبات المقدمة لـ إعلان الإفلاس في تناقص مستمر ، ففي عام 2015 تم تقديم خمسة آلاف طلب ، بينما في عام 2014 كان هناك حوالي 12 ألف طلب مقدم .
إجراء الإفلاس ليس واضحًا تمامًا ولا يستطيع العديد من الأشخاص إعادة هيكلة الديون ، ومن هنا جاءت فكرة التعديل ، لقد تمت دارسة القانون الحالي ومراجعته ، وسيتم الموافقة عليه قريباً في اجتماع الحكومة ، وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة ، فسيبدأ نفاذ قانون جديد في أوائل عام 2019 ، نريد أن نجعل حياة البولنديين أسهل، وأن نمنحهم فرصة ثانية ، وبداية جديدة – قال نائب الوزير –
أعلان الإفلاس هو دعوى قضائية مقدمة من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يديرون شركة ، أي المستهلكين الذين أصبحوا متعسرين مادياً ، وفي هذه الحالة ، لا يستطيع المدين أداء التزاماته المالية المستحقة عليه ، على سبيل المثال : لا يملك المال لشراء الحاجات اليومية وسداد القرض.
ويهدف إعلان الإفلاس الى أمرين أولهما محاولة تخفيف عبئ الديون على الشخص المفلس ، وإيجاد آلية لسداد الديون الى الدائنين ، ولا تبدأ هذه الإجرائات الا بتقديم طلب رسمي من قبل المتعثر مادياً .
غير أن شرط استخدام هذا الخيار هو إثبات أن المستهلك يتصرف بأمانة ووفقاً للقانون خلال سير الإجراءات.
وهذا يعني أن الشخص الذي وصل الى الإفلاس عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم لا يمكنه أن يعلن إفلاسه على سبيل المثال في حال قيامه بـ إخفاء ثروته خلال الإجراءات.
